الشهري: #رسوم_الأراضي ستحدث صدمة.. تزيد المعروض وتخفض الأسعار

????????????????????????????????????
قال الاقتصادي أحمد الشهري إن السوق سيشهد صدمة خفيفة في بداية تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبعدها سيتم استيعاب القرار.
وذكر في تقرير صحافي نشرته صحيفة (الجزيرة) اليوم :”من المتوقع أن يكون هناك زيادة في المعروض في بداية التطبيق، ثم تعاود الأراضي مرة أخرى الارتفاع في حال وجود ثغرات أو ضعف على مستوى التطبيق. وأضاف: فرض نسبة مئوية سيمنح فرصة للأموال المستثمرة في الأراضي، التي مصدرها فوائض مالية من الشركات العائلية أو المدرجة في السوق كأصول، للتفكير في طرق للتخارج، وقد تذهب تلك العوائد من بيع الأراضي للاستثمار في أعمال تلك الشركات بشكل رأسي؛ لتوسع أعمالها، أو أفقي بالدخول في مشاريع جديدة غير الأراضي، وبشكل خاص الشركات والمؤسسات الصناعية أو المقاولات، أو التجارية. وهذا يُعتبر هدفاً من أهداف الرسوم على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأضاف: في حال حقق القرار هدفه فقطاع البناء واليد العاملة ومؤسسات المقاولات الصغيرة لن تكون قادرة على استيعاب الطلب المتنامي. وقد نشهد حالة انتهازية من تجار مواد البناء (جملة أو تجزئة) برفع الأسعار. ولتجاوز الحالة الانتهازية يجب على وزارة التجارة والجمارك أن تفعّل دورها لضمان حصص الواردات مع المستوردين الرئيسين من أجل إمداد السوق، وللمحافظة على حالة التوازن، ولاسيما أن أسعار المصدر الآسيوية منخفضة حالياً. ومع صدور قرار إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نقترح عليهم دعم شباب الأعمال للاستثمار في مبيعات تجزئة مواد البناء، وتقديم التمويل اللازم لذلك. ولضمان نجاح القرار بشكله المنفرد (لن يصمد في وجه الاستثمارات المتضخمة والفوائض المالية من الشركات العائلية ورواتب كبار موظفي الدولة والقطاع الخاص في القطاع العقاري بسبب قلة القنوات الاستثمارية) يجب أن يرافق القرار تنظيمات تُحدّ من تدفق تلك الفوائض المالية، التي تولدت أصلاً من الإنفاق الحكومي. وعلى وزارة الإسكان القيام بدورها في تحديد وظيفة الأرض السكنية التي تقع ضمن خدمات الحكومة، من خلال تشريعات تنظم السوق، وتمنع المضاربات الفردية أو المؤسسية.
وتابع: يجب منع المضاربة على الأراضي بدون وجود رخصة لممارسة الأعمال التجارية من خلال البيع والشراء؛ لأن تدوير الأرض من الأفراد أكثر من ثلاث مرات في السنة أعتبره عملاً تجارياً؛ يحتاج إلى تراخيص تجارية ودفع الزكاة لدى مصلحة الزكاة والدخل. وإعادة تنظيم ملكية الأرض السكنية وإصدار قوانين تمنع الشركات القابضة أو المغلقة أو العائلية من ممارسة تجارة الأراضي دون سجلات تجارية ودفع زكاة الأراضي هي المفتاح لحل جذر المشكلة ومنع الاحتكار.
أضف تعليقاً

2 تعليقات

  • admin :

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec dapibus lobortis iaculis. Proin non accumsan libero. Proin posuere ultricies accumsan.

  • admin :

    Aliquam erat volutpat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque tristique ultricies consectetur.