القطاع العقاري سيشهد ضخ قطع أراض بأعداد مهولة.. قريباً

a66629e83420f4df7ff3e7e9e7f67f7a

يرى خبراء عقاريون أن قطاع العقار السعودي سيستقبل أعلى نسبة معروض تشهدها السوق في فترة قصيرة، بعد إقرار رسوم الأرضي البيضاء من مجلس الوزراء وتحويلها لوزارة الإسكان لوضع الآلية المناسبة للتطبيق، وأكدوا أن القطاع العقاري سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ضخ قطع أراض بأعداد مهولة، قد توازي ما هو معروض منه الآن.
وكانت تقرير نشرت في وقت سابق قد تضمنت توقعات بتحقيق القرار ما يزيد على 35.3 مليار دولار سنويًا، تصب في دعم مشروعات الإسكان، وهو مبلغ من شأنه تسريع عجلة تملك المنازل بشكل كبير، في ظل توفير سيولة عالية لدعم السكن للمواطنين، بالإضافة إلى تأثير القرار على دعم المعروض بالكثير من الأفرع العقارية، وعلى رأسها الأراضي بمساحات شاسعة، كما أن الرهان الأكبر في القرار هو على تأثيره بانخفاض محتمل على الأسعار بشكل عام، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن.
مؤكدين في الوقت نفسه أن ضخ كميات كبيرة من العرض سيكون ذا انعكاسات كبيرة على أرض الواقع في المستقبل القريب من ناحية الأسعار، مبدين تعجبهم من اختيار هذا التوقيت بالذات لضخ الكثير من المخططات الضخمة والأحياء.
كما أن هناك سلسلة من الانخفاضات أوضحها المؤشر العقاري لوزارة العدل، منها دخول القطاع الأسبوع الخامس من النزول في حركة المبيعات، وبالتحديد منذ إحالة القرار إلى مجلس الشورى وتمريره بعد الموافقة عليه من الشورى إلى مجلس الوزراء، مما يعكس تخوفًا حقيقيًا من نزول الأسعار، وما يحدث الآن من ضخ كميات كبيرة من العرض ونزول متواضع للأسعار مع ركود كبير في الحركة، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهو ما يعيه جيدا كبار المستثمرين العقاريين، الذين يحاولون الظفر بالفرصة الأخيرة قبيل تطبيق القرار الذي سيكون قاصمًا في فرض الأسعار وإعادة ترتيب الأسعار من جديد في شتى الأفرع العقارية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية نسبته 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات