5 تدابير لمنع ارتفاع أسعار الأراضي

رسوم-الاراضي-البيضاء(1)

يرى عبدالله مطر المستشار القانوني أن هناك 5 تدابير ضرورية لمنع ارتفاع الأسعار نتيجة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وتحميلها على المستهلك النهائي ينبغي مراعاتها، منوها على أهمية ربط ذلك بالتعداد السكاني ومعدلات الولادة والوفاة السنوية والزيادة السنوية المتوقعة من وافدين جدد للمدينة سواء من داخل أو خارج المملكة مقارنة بحجم الموجود والمتوفر من الوحدات السكنية الجاهزة للسكن.
وشدد على أهمية تحقيق توزان بالسوق العقاري، بحيث يكون جاذبا لرؤوس الأموال، مما يؤدي إلى خلق فرص وظيفيه جديدة للوظائف ذات العلاقة بالاستثمارات العقارية.
ودعا إلى استقطاع الرسوم سنويا أيضا حتى لا يكون هناك أي تحايل، لافتا إلى إمكانية التحايل بفرض هذه الرسوم من قبل ملاك الأراضي لاحقا بعد تطويرها داخل النطاق العمراني ومن ثم تحميلها على المستهلك النهائي مما يتسبب في زيادة في أسعار الأراضي وليس العكس. وشدد على أهمية أن توضح اللائحة التنفيذية أيضا الآلية المتبعة في حالة وجود «نزاع حقيقي قضائي» على «ملكية» تلك الأراضي أو حتى نزاع في حالات الإرث، بحيث لا تكون وسيلة لملاك الأراضي بالتهرب من دفع رسوم الأراضي البيضاء.
ومن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتحايل أن يتم تسوير تلك الأراضي البيضاء أو حتى بناء استراحات عليها دون تطويرها بالشكل المطلوب لتحقيق الهدف المرجو من النظام، ودعا إلى النظر في مسألة تحديد مساحات مترية معينة لمن يقطنون في تلك المساكن، حتى يتم احتساب رسوم عقارية على الوحدات السكنية غير المستغلة أو تلك التي تفوق الاحتياج لخفض تلك المساحات ولوقف أي نوع من الالتفاف على النظام. ودعا إلى تحديد النطاق العمراني داخل المدن بصورة واضحة ويمكن فرض الرسوم مبدئيا على الأراضي البيضاء الواقعة في نطاق أول 5 كيلومترات من مركز المدينة للمدن الرئيسية في السنة الأولى، ثم يتدرج.

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات