عقاريون: الـ 30% من قيمة العقار سبباً في تراجع مبيعات الوحدات السكنية 70%

وحدات-سكنية

أكد خبراء عقاريون تراجع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 70%، مرجعين السبب إلى 30% من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل

العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، واعتبروه سبباً لكساد سوق العقارات.
وأوضحوا أن القرار منذ بدء تطبيقه تسبب في ضعف المبالغ المسددة، وعدم وجود بدائل تمويلية أخرى يلجأ إليها للحصول على مبلغ الدفعة الأولى.
مبدين تخوفهم من أن يساهم ذلك الشرط في إدخال المواطن بدوامة من القروض ليتمكن من تملك المسكن المناسب»، وأشاروا إلى توقف عدد من
المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم السكنية خوفاً من الأضرار المستقبلية التي ستلحق بهم جراء تطبيق هذا القرار، واقترح واأن يتم إلغاء هذا
الشرط من اللائحة أو تخفيض النسبة إلى 10% للمساهمة في تحقيق الفائدة للمواطن والمطور العقاري والمصارف.
مؤكدين أن مثل تلك الشروط لن تعمل على حل أزمة السكن في المملكة بل تزيدها تعقيداً بسبب مخاوف المواطنين من إثقال كواهلهم بالديون، مبينين
أن هذا الشرط يعتبر حماية للمصارف والجهات التمويلية دون مراعاة المواطنين الذين لاتساعدهم ظروفهم المادية على الالتزام بذلك، وطالبوا بتعديل
اللائحة بما يتناسب مع حاجة المواطنين وظروفهم الحالية، التي تساعدهم على الحصول على التمويل المناسب للحصول على السكن الذي يتلاءم مع
احتياجاتهم ومتطلباتهم.
متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات