ترجيحات بتراجع أسعار العقارات خلال الربع الأول من 2016

الرياض

اشتكى عدد من الباحثين عن السكن من عدم تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية سوى للأرضي أو الفلل وشقق التمليك، حيث يرى البعض أن بقاء الأسعار على حالها غير منطقي مقارنة بحجم الركود الذي يمر في السوق خلال الفترة الماضية، كما أن بقاء الأسعار مرتفعة يرجح أن يكون هناك أيادي خفية تتلاعب بالسوق من أجل عدم نزوله خلال الفترة الحالية رغبة في تصريف ما لديهم.

وبينوا أنه لا يزال ارتفاع الأسعار عقبة وعبئا على الباحث عن السكن، إذ بات امتلاك ارض سكنية حلم اغلب الشباب, وبناؤها ضربا من ضروب الخيال, والسبب الارتفاع المجنون للأسعار والتلاعب في الأسعار من قبل بعض المكاتب العقارية أو مسوقين الشنطة، متوقعين أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ودفعة الـ30 في المائة من قيمة التمويل العقاري، وإلغاء الدولة لصكوك بمئات الملايين من الأمتار، هيأت لمواطنين الطبقة المتوسطة أكثر من أي وقت مضى لامتلاك مسكن بسعر ميسر ومعقول، مشددين على أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المتغيرات التي تؤثر على توجهات السوق، وأن حسابات جميع المستثمرين في القطاع العقاري ستتغير، خاصة مع بدء فرض الرسوم وتوزيع مشاريع الإسكان سواء كوحدات سكنية أو ارض وقرض التي ستحكم السوق في المرحلة المقبلة.

(الجزيرة) سألت عددا من المسوقين العقاريين حول هذا الموضوع الذي يحتاج إلى توضيح دقيق لمعرفة خفايا السوق خلال الفترة الحالية والذين بينوا أن السوق خلال الفترة الحالية يمر بفترة ركود تعتبر هي فترة السواد في نظر الباحث والمستثمر، حيث إن الباحث بين خيارين إما الشراء أو انتظار الإجراءات التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية سواء من حيث البدء في توزيع مشاريعها أو رسوم الأراضي والتي من المتوقع تطبيقه منتصف العام المقبل، أما المستثمر فلديه تخوف من السوق سواء من حيث نزول الأسعار أو توجهات وزارة الإسكان من بداية العام المقبل 2016.

وأشاروا أن العديد من المكاتب والمستثمرين في بناء الوحدات السكنية بدأوا بالضغط على مشاعر الباحثين عن السكن من خلال الإسراع في إجراءات جهات التمويل والتي يرجع لها الباحث عن السكن، حيث يدعي المالك أن لديه العديد من الخيارات في تصريف الوحدة السكنية.

من جهته قال أحمد السالم، المتخصص في التسويق العقاري «إن المتابع إلى السوق خلال الفترة الحالية يرى أن العرض أكثر من الطلب، وأن هناك انخفاض في السيولة»، معتبراً أن ارتفاع الأسعار أهم أسبابها. وبين السالم أن الباحثين عن السكن يترقبون هبوطا قويا للأسعار ليتمكنوا من اقتناء وحدات سكنية بأقل الأسعار الممكنة وبما يتناسب مع دخلهم وهذا حق مشروع لهم، أما المستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية فيتمنون ثبات الأسعار وعدم انحداره وانفجار فقاعة العقار التي قد تؤدي إلى تقليص قيمة محافظهم العقارية واستثماراتهم، والتي تعتبر أكثر أداة استثمارية أماناً وربحاً لهم طوال المرحلة الماضية والتي قفزت فيها الأسعار إلى أرقام فلكية. وأضاف السالم أن البوادر التي نراها في السوق تعطي الضوء الأخضر للانخفاض خاصة مع بداية العام الحالي 2016.

بدوره قال فواز آل هادي، إن الركود كان متقلبا في الفترة الماضية لكن بداية العام الحالي 2016 أصبح حقيقيا، مما يجعلنا ننظر إلى أن السوق لا يبعث على التفاؤل، خاصة للقطاع الاستثماري. موضحا أن أغلب الشركات والمستثمرين الأفراد غير قادرين على توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر آل هادي أن المتابع للسوق خلال الفترة الحالية يرى أن بوادر الانخفاض قد ترى النور خلال بداية العام الحالي 2016 .

ولهذا فإن تملك السكن أصبح هاجساً يطارد أكثر من 55 في المائة من سكان المملكة الذين تبلغ نسبة الشباب فيهم (دون سن الأربعين) ما يربو على 65 في المائة فتملك السكن ذو أهمية بالغة لكل من لا يملكه؛ لأنه يمثل بالنسبة له مصدر طمأنينة وراحة نفسية وأمناً اجتماعياً بالإضافة إلى كونه يمثل دعامة اقتصادية كبرى للأسرة والفرد لأنه يوفر 50 في المائة من دخل الأسرة الذي بدون تملك السكن سوف يُدفع لاستئجاره خصوصاً أن مستوى الإيجارات ارتفع حتى أصبح كاوياً للبعض، وحارقاً للبعض الآخر وذلك في خضم التنافس المحموم على رفعه دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاساته السلبية على اقتصاد الأسرة وبالتالي المجتمع، وما ينتج عنه من تململ واحتقان خصوصاً مع وجود عوامل أخرى تساعد على ذلك مثل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى من ملبس ومأكل ومشرب ونقل واتصالات.

وذكرت دراسة حديثة صادرة من هيئة تطوير الرياض أن مساحة الاستعمال السكني للأراضي في الرياض زاد بنسبة 20 في المائة بين عام 1430 وعام 1433هـ بمقدار 27 كيلومترا مربعا، مستحوذا على المساحة الأكبر من إجمالي مساحة استخدام الأراضي بنسبة 30 في المائة.

ولا تزال الأراضي البيضاء «المطورة وغير المطورة» تستحوذ على 78 في المائة من مساحة الرياض ضمن حدود التنمية للعاصمة، واعتبرت دراسة أن الوضع الخاص بميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض جيد مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد 1450هـ، عند الالتزام بسياسات المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

الجزيرة – علي القحطاني

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات