وزير الإسكان : الميزانية تؤسس لتنمية اقتصادية شاملة

-الحقيل-وزير-الاسكان-

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الميزانية العامة للدولة أثبتت أن الاقتصاد السعودي بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ومن ذلك التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وغياب الاستقرار في بعض الدول، كما أكدت الميزانية أن كل التحديات لن تحول بين المملكة والمضي قدماً في مشروع التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة.

وأوضح الحقيل أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن الميزانية حملت الكثير من المضامين التي تستهدف نهضة الوطن والمواطن، والعمل على إصلاحات اقتصادية شاملة، والتأكيد على أن الصرف على مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية سيتواصل مع إعطاء الأولوية للمشاريع المعتمدة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير منظومة الخدمات لتوفير خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان وغيرها من الخدمات وتيسيرها على المواطنين.
وأفاد أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه والاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، برهاناً على الاهتمام بما توليه القيادة الحكيمة لخدمة المواطن وتوفير كل ما يعزّز أمن واستقرار الوطن ونمائه وتقدّمه.
وأشار معالي وزير الإسكان إلى أن الإسكان كغيره من القطاعات الأخرى حظي بعناية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حيث شدّد على ضرورة وضع الحلول العاجلة التي تمكّن المواطن من الحصول على السكن المناسب، وفق خيارات متعددة وجودة عالية، فيما كان للقرارات التي تم اعتمادها مسبقاً دوراً بارزاً في تنمية هذا القطاع المهم، ويأتي آخرها إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الوزارة التي تشمل إيجاد توازن بين العرض والطلب، وإيجاد سوق إسكاني مستدام.
وبين معاليه أنه انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان، فقد عملت على الكثير من المشاريع التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، كذلك الأراضي المطوّرة ذات البنية التحتية المتكاملة في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى تقديم القروض العقارية للمواطنين، مشيرا إلى أن البرامج والخطط الجديدة التي عملت وتعمل عليها الوزارة ستشكل رافداً مهماً لها، منها مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة، والعمل على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع في ظل نقص المعلومات الدقيقة بشأنه، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقة لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين، كذلك مركز خدمات المطورين الذي يسعى إلى تحفيز المطورين ودعمهم، بالإضافة إلى تنظيم البيع على الخارطة، وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام بخدمة القطاع، إلى جانب تفعيل نظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وغيرها.
متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات