#وزير_الإسكان : تملك السكن بـ (الادخار) من راتب الموظف.. قريباً

وزير الإسكان

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل حالياً على برنامج «ادخار» ضمن مسارات تملك المواطنين للمساكن بما يزيد قدرة المواطن على التملك، كل بحسب دخله وقدرته على الادخار، ثم من خلال قيمة الادخار يستطيع الحصول على المسكن المناسب، مبيناً أن مسار التملك يمكن أن يبدأ من بداية عمل الشخص في القطاع الخاص أو العام، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مسار إدخار إيجار منتهٍ بالتملك، وادخار بمنفعة التملك. وقال إن هذه البرامج سوف ترى النور قريباً.

وأشار الحقيل إلى أن الفترة الماضية كانت فترة إعادة فتح الملفات والنظر في الكثير من الأنظمة، وهناك الكثير من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ولعل أهمها سعى الوزارة إلى تعميم وتثقيف الناس بالادخار، والذي يعد جزءاً من الاستدامة في السوق الإسكانية، وهو البداية الحقيقية لتملك المسكن.

وأضاف وزير الإسكان خلال (لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان) بالرياض والذي حضره أكثر من 100 عقاري أمس الأحد، أن الهدف من اللقاء هو التعريف بجهود الوزارة في مجال الإسكان وعرض الفرص الاستثمارية التي يمكن للمطورين الاستفادة منها للعمل على ضخ الوحدات السكنية بخيارات ومواصفات متنوعة.

وحول تطبيق رسوم الأراضي، أفاد الحقيل بأن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مؤكداً أن ما تردد إعلامياً حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفاً: «النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل».

ونوّه الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل إحدى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من قبل القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له، لافتاً إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

ووعد وزير الإسكان بالكشف عن المزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري عند بدء العمل في مركز المطورين، والذي من المتوقع البدء فيه نهاية الشهر الحالي أو منتصف شهر أبريل أو نهايته، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات، مضيفاً أن العمل قد يستغرق ما بين 5 ـ 6 أشهر عند طلب التراخيص، وهناك تطوير للمدة من أجل تقليصها إلى حوالي 60 يوماً، وأي تأخير من الجهات ذات العلاقة سوف يتم الرفع بها إلى مجلس الاقتصاد والتنمية على شكل تقارير ربع سنوية.

الرياض – علي القحطاني

أضف تعليقاً

2 تعليقات