تقرير JLL : سبعة توجهات تؤثر إيجاباً على سوق العقار في #السعودية خلال 2016

عقارات - مساكن - بناء (5)

أصدرت مجموعة “جيه إل إل” المتخصصة بالاستثمارات والاستشارات العقارية اليوم تقريراً حول “أبرز توجهات سوق المملكة العربية السعودية العقاري في 2016″، بينت من خلاله أبرز التوجهات التي يحتمل أن تؤثر وترسم معالم القطاع العقاري في المملكة عام 2016 وما بعده.
وقالت المجموعة إن السوق العقاري السعودي يظل فريداً من نوعه وتنطبق عليه (وعليه وحده) العديد من العوامل ذات الخصوصية.

وحدد التقرير سبعة توجهات رئيسية سوف تؤثر في السوق العقاري السعودي هذا العام وهي:

1 – تأثير رسوم الأراضي البيضاء:
حيث تشجع هذه الرسوم تطوير الأراضي وطرح مزيد من المشاريع، وتوفر موردا للحكومة لتطوير مساكن جديدة، وسوف تبحث شركات التطوير العقاري وملاك الأراضي في إقامة شراكات مختلفة تتيح لهم تطوير حيازاتهم من الأراضي.

2 – إصلاح أنظمة تمويل بناء المنازل:
قال التقرير إن تعديل قانون الرهن العقاري (بتخفيف الدفعة الأولى للحصول على تمويل) سيؤدي إلى منح زخم جديد لسوق يشهد تراجعاً مستمراً في حركة البيع، فقد تحول الطلب في ظل الظروف الراهنة إلى سوق التأجير الذي يشهد أسعاراً مرتفعة للإيجارات، بينما قد يؤدي إصلاح أنظمة تمويل بناء المنازل إلى تعديل هذا السيناريو.

3 – تخفيض الإنفاق على البنى التحتية لقطاع النقل:
توقعت الشركة في تقريرها أن يشهد السوق انخفاضاً في الإنفاق على البنى التحتية لقطاع النقل بالتزامن مع استبعاد الإعلان عن مشاريع جديدة في هذا القطاع، بينما قد يتم تخفيض الإنفاق على المشاريع القائمة.

4 – تأخر إنجاز المشاريع يخفف مخاطر التخمة:
توقع التقرير أن يتأخر تنفيذ المشاريع نتيجة تباطؤ نشاط السوق في عام 2016، وذلك لعوامل عدة منها صعوبات التمويل، ولكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض مخاطر حدوث تخمة، وسيسهم في تحقيق استقرار السوق عبر ديناميكيات مواتية للعرض والطلب.

5 – المزيد من التحرك لتوفير مساكن ذات الأسعار المعقولة:
توقع التقرير أن يشهد العام 2016 المزيد من الجهود التي تستهدف تمكين العائلات منخفضة ومتوسطة الدخل من تلبية احتياجاتها الأساسية مثل السكن مناسب التكاليف، وتتخذ الحكومة إجراءات ملحوظة لمواجهة النقص في السكن مناسب التكاليف، نتيجة وجود طلب كبير جداً على السكن مناسب التكاليف وسوف تسهم إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أيضاً في تمويل مشاريع السكن مناسب التكاليف.

6 – قطاع فندقي حافل بالتحديات:
توقعت الشركة في تقريرها أن يواجه القطاع الفندقي تحديات كبيرة عام 2016 بالتزامن مع فتور الطلب بصورة عامة، إلا أن السياحة الدينية سوف تظل المحرك الرئيسي للطلب وسوف تكتسب المزيد من الزخم إذا ازدادت أعداد الحجيج الوافدين، وفي جانب آخر فإن التخطيط لتوسعة نطاق السياحة غير الدينية قد يوفر مصدر دخل إضافيا للفنادق في المستقبل.

7 – تراجع خروج رؤوس الأموال:
ذكر التقرير أن مستثمري القطاع الخاص والشركات العائلية تقليدياً يستحوذون على الجانب الأكبر من حركة خروج رؤوس الأموال من المملكة إلى أنحاء العالم، وفي عام 2015 اشترى مستثمرون من الشرق الأوسط أصولا عقارية في الخارج بقيمة 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الخروج عام 2016، لكنه سوف يظل يمثل مبلغا كبيراً لأن مستثمري القطاع الخاص في الشرق الأوسط سوف يواصلون تنويع أصولهم. وسوف يشهد عام 2016 أيضاً ازدياد حركة البيع من قبل أولئك المستثمرين في سياق جنيهم للأرباح وإعادة توزيع استثماراتهم، ما سوف يؤدي إلى ازدياد عدد الصفقات التي يبرمونها، وفقا للتقرير.

وذكرت مجموعة “جيه إل إل” أخيرا، أن مختلف أصحاب المصلحة في السوق العقاري بحاجة إلى تبنّي مقاربة واقعية والعمل معاً من أجل إعادة اصطفافهم وسد الفجوات الحرجة في السوق. وعلى المدى الأبعد، سوف يسهم أي تغيير هيكلي تنفذه الحكومة في تعزيز السوق العقاري بشكل إيجابي. وبصورة عامة، تبقى المملكة أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك إمكانات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم التحديات قصيرة الأمد التي تواجهها، وفقا للمؤسسة.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات