هبوط أسعار النفط يؤثر على العقارات بدول الخليج

_41646_100

كشف تقرير حديث أن هناك علاقة بين تراجع أسعار النفط والقطاع العقاري وتحديدا في الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير الطاقة كمصدر رئيسي للخزانة العامة. حيث انخفض سعر النفط ما يقارب 70% منذ يونيو 2014 حتى وصل سعره إلى 32 دولار للبرميل الواحد.

وصرح الخبراء أن عملية التعافي كاملا قد تستغرق ثلاث سنوات على أقل تقدير مما جعل العديد يتكهن بشأن الآثار والأضرار التي قد يسببها هذا الانخفاض لأسواق العقارات العالمية. لذلك قامت المنصة الالكترونية العالمية “لامودي” بتوضيح الآثار المحتملة على أسواق العقارات في الدول الرئيسية لانتاج النفط في دول الخليج

من المتوقع أن يكون لهبوط أسعار النفط تأثير على الوضع المالي في قطر على الرغم من تنويع الحكومة لمصادر دخلها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز لكن وفقا لميزانية الدولة التي أعلنتها الدولة في شهر ديسمبر من عام 2015 فان التوقعات تشير بأن تسجل الميزانية عجز لأول مرة منذ 15 سنة. على الرغم من هذه التكهنات إلى أن السوق العقاري لن يتأثر بشكل ملحوظ كون أسعار الايجارات السكنية والتجارية لم تتأثر بالهبوط كون غالبية المستأجرين في القطاع التجاري من القطاع الحكومي بالإضافة إلى زيادة العرض الطلب والعرض ووجود العديد من المشاريع العقارية الحديثة والكبرى مثل مدينة لوسيل على سبيل المثال لا الحصر وهذا جزء من طبيعة الاقتصاد في المنطقة، وذلك بحسب تقرير “لامودى”.

كأكبر مصدر للنفط في العالم ويمثل الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية للمملكة العربية السعودية, ينعكس هذا الانخفاض أثره على العديد من القطاعات ومن ضمنها السوق العقاري الذى يعتمد بشكل جزئي على الانفاق الحكومي ويمول العديد من المشاريع العقارية سواء عن طريق استئجار وحدات عقارية أو نزع ملكيات أو مشاريع تخص البنية التحتية. اضافة لذلك, فان الدولة تعمل جاهدة على مكافحة مشكلة الاسكان التي تقدر بأكثر من مليون وحدة سكنية نظرا للنمو السكاني السريع. لكن اعلان الحكومة السعودية عن موازنة متحفظة سيحمى السوق العقاري اضافة إلى عمل الحكومة على تقديم مشاريع جديدة لتغطية النقص من الايرادات جراء انخفاض أسعار النفط والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

ويشهد السوق العقاري في الامارات العربية المتحدة العديد من العقبات وذلك لارتفاع الضغوط على الصرف الحكومي, حيث تعمل الحكومة الاماراتية على ايجاد مصادر دخل أخرى. يعتقد الخبراء أن الحكومة ستعمل على خفض مشاريعها التنموية بالإضافة إلى تقليص السيولة في الاستثمار العقاري والبحث عن فرص ومشاريع أخرى لرفع الدخل العام للدولة. اضافة إلى أن حجم الاستثمار الخارجي وتحديدا المستثمرين القادمين من الشرق الأوسط سوف يتأثر سلبيا مقارنة في الأعوام الماضية.

 

 

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات