توقعات بارتفاع الطلب لتملك العقارات بـ #أبوظبي في 2016

5029409_1024

أظهرت دراسة لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، ارتفاع الطلب على التملك الحر للعقارات في أبوظبي خلال العام الحالي، لاسيما مع بدء تطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.
وقال أحمد محمد هلال الكعبي عضو مجلس إدارة شركة نيشن وايد إنه رغم استقرار معدلات الطلب بالسوق العقاري في أبوظبي فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، خلال الربع الرابع من العام 2015، والربع الأول من العام الحالي، إلا أن هناك حالة من التفاؤل بالسوق مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد بالإمارة بداية من العام الحالي، متوقعا تحسن حركة النشاط بالسوق خلال الربع الثاني من 2016.

وبحسب الدراسة فإن الشقة ذات الغرفتين في جزيرة الريم تبدأ من 1,3 مليون درهم والأربع غرف تصل إلى 3,9 مليون، بينما بلغ سعر الاستوديو في “الريف” نحو 650 ألف درهم ،أما الثلاث غرف في “شاطئ الراحة” تصل إلى 3,5 مليون درهم.
وأكد أمين القدسي رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الوسط للعقارات، أن بداية مرحلة من التصحيح السعري في السوق العقاري يشجع كثير من المستثمرين على شراء العقارات واقتناص الفرص الاستثمارية المميزة بالقطاع.
وأضاف القدسي إلى أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد مرحلة من النضج، مع تطور الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين.

ولفت القدسي إلى أهمية قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، في دعم القطاع العقاري بالإمارة، موضحا أن القانون تضمن عدد من البنود الهامة، منها ربط سداد الدفعات بنسب الإنجاز في المشروعات العقارية المباعة على الخريطة، مؤكدا أن ذلك يسهم في إعادة الثقة للقطاع العقاري، وتشجيع كثير من المستثمرين على شراء الوحدات السكنية الجديدة.

وأشارت الدراسة الى أن سعر الأستوديو في جزيرة الريم خلال الربع الأول من العام الحالي، تراوح بين 680 ألف، ومليون درهم، والغرفة من مليون إلى 1,3 مليون، والغرفتين من 1,3 إلى 1,7 مليون، والثلاث غرف من 2,85 إلى 3,2، والأربع غرف من 3,5 إلى 3,9 ملايين درهم.
وفي الريف بلغ سعر الأستوديو 650 ألف درهم، والغرفة من 850 إلى 900 ألف درهم، والغرفتين من 1,14 إلى 1,2 مليون، والثلاث غرف من 1,45 إلى 1,5 مليون.
وتراوح سعر الأستوديو في شاطئ الراحة بين 1,3، و1,4 مليون، والغرفة من 1,2 إلى 1,8 مليون، والغرفتين من 1,7 إلى 2,3 مليون، والثلاث غرف من 2,6 إلى 3,5.

وتنص المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أنه لا يجوز بيع أي وحدة عقارية على المخطط ما لم يتم استيفاء شروط عدة، تتمثل في موافقة الجهات المختصة على مشروع التطوير العقاري، وإيداع مخطط التطوير الرئيس أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري لدى السجل العقاري في الدائرة.

أبو ظبي – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات