نمو مبيعات سوق #العقار_الكويتي 23%خلال فبراير

مدينة-الكويت-عقارات-010101-600x372

قال التقرير الشهري لبنك الكويت الدولي، إن مبيعات سوق العقار الكويتي ارتفعت خلال شهر فبراير 2016 (عقوداً ووكالات)، بنسبة 23 في المئة على أساس شهري، لتبلغ نحو 275 مليون دينار، متجاوزة مستويات شهر فبراير 2015 بنحو 8 في المئة.

وبحسب التقرير، جاء هذا الارتفاع مدعوماً بمبيعات في القطاع التجاري، حيث سجل هذا القطاع أعلى مستوى من المبيعات منذ نهاية عام 2014، لكن ما يفوق 50 في المئة من مبيعات هذا القطاع سجل في صفقة واحدة بقيمة مرتفعة، مما رفع حصة القطاع التجاري من إجمالي المبيعات، وساهم في رفع حجم المبيعات الإجمالية خلال الشهر، وباستثناء هذه الصفقة، وأخذاً بعين الاعتبار عدد أيام التداول الفعلية خلال الشهر، والبالغة نحو 19 يوم عمل، يمكن القول، إن سوق العقار حافظ على مستويات نشاط مقاربة نسبياً لمستويات شهر يناير، مع تراجع في مؤشر عدد الصفقات، الذي بلغ 377 صفقة فقط، مقارنة بنحو 400 صفقة سجلت خلال الشهر الماضي.

وفيما يخص مؤشر متوسط قيمة الصفقة، فقد سجل ارتفاعاً شهرياً بنحو 31 في المئة ليبلغ 728 ألف دينار كويتي، مرتفعاً عن مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، بنحو 26 في المئة.

وبمتابعة الأداء الشهري، لسوق العقار الكويتي، من خلال مقارنة أداء شهر فبراير 2016 مع نظرائه من كل عام (شهر فبراير من كل عام منذ عام 2007)، لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، حيث حلّ شهر فبراير 2016 في المرتبة الثانية (مقارنة بالسنوات العشر السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حلّ في المرتبة التاسعة في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الثانية في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

سجلت مستويات الأسعار تراجعاً بنسب متفاوتة وفقاً للقطاع والموقع الجغرافي للعقارات، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني بنسبة 12.1 في المئة على أساس شهري، مدفوعاً بتراجع متوسط أسعار العقار السكني في كل المحافظات، باستثناء محافظة الجهراء، في تراجع متوسط أسعار القطاع الاستثماري بوتيرة أبطأ وبنحو 1 في المئة في المجمل، حيث لوحظ تراجع في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظتي الفروانية وحولي، مقابل ارتفاع في محافظة الأحمدي.

تراجعت مبيعات معظم القطاعات العقارية خلال الشهر، باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم مبيعاته، وبما أثر على مستوى المبيعات الإجمالي، وقد تراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 5 في المئة على أساس شهري، متراجعة بنحو الثلث عن مستويات الفترة نفسها من العام السابق، ولتبلغ نحو 86 مليون دينار كويتي فقط، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنسبة 2 في المئة، مسجلاً 250 صفقة فقط، وليبقى أدنى من مستويات السنة الماضية بنحو 30 في المئة، كما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 344 ألف دينار متراجعاً بنسبة 3 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 5 في المئة على أساس سنوي.

كما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري، وبوتيرة أقل، حيث بلغت 96 مليون دينار، مقارنة بنحو 99 مليوناً في الشهر الماضي، لكنها تبقى أعلى من المستويات المسجلة عام 2015 عن الفترة نفسها، وبنسبة 7 في المئة، في المقابل، ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بنسبة 3 في المئة على أساس شهري، وبنسبة فاقت 64 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 110 صفقات، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 870 ألف دينار، متراجعاً بنحو 7 في المئة على أساس شهري، وبما يفوق الثلث على أساس سنوي.

أما القطاع التجاري، فشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبيعات، مدعوماً بصفقة من العيار الثقيل، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 90 مليون دينار، وهو الأكبر منذ شهر ديسمبر 2014، ليرتفع بأكثر من الضعفين مقارنة بمستويات الشهر الماضي، والشهر المقابل من عام 2014، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات ليبلغ 14 صفقة، مقارنة بخمس صفقات فقط في الشهر السابق، وليرتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنحو 16 في المئة، على أساس شهري، ليتساوى تقريباً مع مستوياته في شهر فبراير2015، وليبلغ نحو 6.4 مليون دينار للصفقة الواحدة.

كما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2 مليون دينار، فيما سجلت صفقتين في القطاع الحرفي بقيمة 1.6 مليون دينار، فيما لم تسجل أي صفقات تذكر في القطاعات الأخرى، لتتراجع حصة القطاعات الأخرى (باستثناء السكني والاستثماري والتجاري)، من إجمالي قيمة مبيعات السوق إلى 1 في المئة فقط.

ما زال سوق العقار الكويتي متأثراً بتراجع أسعار النفط، حيث استمرت حالة القلق، التي تسود الأسواق من تبعات استمرار تراجع أسعار النفط لفترات أطول، مما قد يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي عموماً  والاقتصاد المحلي خصوصاً، واستمرت هذه الآثار بالظهور على شكل تراجع في مستويات المبيعات، وبتراجع أكبر في مستويات عدد الصفقات المسجلة في السوق، فيما استمرت مستويات الأسعار بإظهار إشارات تراجع وبمستويات متفاوتة، ووتيرة أبطأ من التراجع في عدد الصفقات، حيث ما زالت بعض الفرص الاستثمارية المجدية والمتاحة في القطاعين الاستثماري والتجاري تسهم في دفع عجلة نشاط السوق، وما زال الطلب على القطاع السكني مستمراً، ولو بوتيرة أبطأ، أملا في توزيع المزيد من الوحدات السكنية على المواطنين من قبل الحكومة، ومتأثراً بالتطورات التي تشهدها أسعار النفط. ويتوقع لنشاط السوق العقاري، أن يحافظ على مستويات مقاربة لتلك السائدة حالياً، مع حصول تغيرات في نشاط السوق (وبالاتجاهين) تبعاً للتغير في أسعار النفط.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات