الإمارات تضع خطة لتقليص مساحة #الأراضي_السكنية للمواطنين

abu-dhabi

كشف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن خطة وطنية عاجلة لمواجهة شُح الأراضي في بعض إمارات الدولة تتضمن تقليص مساحة الأراضي الممنوحة للمواطنين لزيادة عدد المستفيدين من منح الأراضي السكنية.

وأوضح النعيمي أن الدوائر والمؤسسات المعنية لاحظت وجود هدر في مساحات الأراضي الممنوحة، إذ لا يستفيد المواطن من معظمها، ما يؤثر سلباً مستقبلاً في عدد الأراضي السكنية المخصصة للأجيال المقبلة.

وبين أن مساحة الأراضي المقدمة للمواطنين من الدوائر والمؤسسات المانحة للأراضي تختلف باختلاف الإمارة التي تتبع لها، فيما تبلغ في دبي بين 10 و12 ألف قدم مربعة.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا السماح بتعدد أدوار البناء والسماح ببناء طابقين علويين، عوضاً عن طابق أرضي وآخر علوي، مع تقليص مساحة الأرض.

على صعيد آخر، طالب مسؤولون عقاريون بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للمشروعات العقارية المقامة خارج الدولة، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه المشروعات.

وأوضحوا أنه على الرغم من أن الإمارات قطعت شوطاً في هذا الجانب من حيث وضع لوائح وقوانين منظمة لعمليات التسويق لهذه العقارات الدولية، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لتنظيم هذا النشاط.

من جهتها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وضعت شروطاً محددة لعمليات التسويق للعقارات الدولية، مشيرة إلى أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج. ودعت المستثمرين إلى الحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

وأكدت إحدى الشركات المطورة لمشروعات عقارية خارج الدولة، أن الكثير من المستثمرين في الإمارات يهتمون بشراء عقارات خارج الدولة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار بشكل كبير في دول محددة، فضلاً عن أن العائد الاستثماري مرتفع نسبياً.

وقال مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، علي عبدالله آل علي، إن «مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تضع شروطاً معينة لعمليات التسويق للمشروعات العقارية من خارج الدولة، ويأتي في مقدمتها المستندات الواردة من خارج الدولة، ويجب أن تكون مصدّقة من سفارات الإمارات في هذه الدول ووزارة الخارجية ومترجمة باللغة العربية عن طريق مترجم قانوني».

وأضاف آل علي، أن دبي لا تمنع أي ترويج لمشروعات عقارية من الخارج، ولكن يتم التأكد أولاً من مدى صدقية هذه المشروعات عبر توثيق الأوراق الخاصة بها، فضلاً عن طلب استيفاءات محددة من الوسطاء العقاريين داخل الدولة، حتى يتم إعطاؤهم الترخيص للترويج لهذه المشروعات، مشيراً إلى أن «الأوراق المطلوبة في هذا الجانب تتضمن صورة من ملكية العقار وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، ورسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار (شقة) أو (فيلا) أو (بناية) أو (مبنى جاهز أو على الخريطة)، بالإضافة إلى تعهد من الوسيط بتحمل المسؤوليات القانونية كافة من ناحية البيانات المقدمة إلى (ريرا)

وطالب آل علي مستثمري هذا النوع من العقارات بالحذر عبر التأكد من المستندات القانونية ومعاينة العقار قبل التعاقد، مع شركات تروّج لعقارات خارج حدود الدولة.

 

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات