الرفع لجهات عليا بطلب السماح بتصدير الحديد والأسمنت

الحديد - حديد

درست لجنة من عدة جهات حكومية قرار السماح بتصدير الحديد والأسمنت للخارج خلال الفترة الماضية، وصاغت توصياتها ورفعت محضر لجهات عليا.

وقال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن المصلحة في انتظار التوجيهات اللازمة المتعلقة بهذا الشأن.

وقال المهندس شعيل العائض رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد بمجلس الغرف السعودية في حديث صحافي، إن وزارة التجارة والصناعة، سبق أن أصدرت رخصا لمستثمرين محليين لتصدير الحديد للخارج، لكن هذه الخطوة اصطدمت برفض مصلحة الجمارك، وعدم السماح بالتصدير.

وأضاف العائض، أن مصلحة الجمارك خاطبت وزارة المالية لمعالجة هذا الوضع، باعتبار أن المصلحة جهة تتبع لوزارة المالية.

وأشار إلى أن هناك فائض مخزون حديد التسليح لدى مصانع الموزعين يبلغ نحو مليون طن يمكن أن يصدر منها قرابة 500 ألف طن، ويتم الاحتفاظ بالكمية المتبقية لتغطية أي نقص في السوق المحلية، مشيرا إلى أن التصدير قد يطمئن المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية التي تقدر بنحو 11 مليون طن في السنة، في حين تنتج الآن قرابة تسعة ملايين طن، ويصل الاستهلاك المحلي عشرة ملايين طن، في ظل وجود حديد مستورد يقدر حجمه بـ 800 ألف طن. ولفت إلى أن أسعار الحديد عالميا تعتبر منخفضة، بالتالي فإن المصانع المحلية غير راغبة في الدخول في منافسة في الأسواق الخارجية بقدر رغبتها في تصريف مخزونها من الحديد في عدد من الأسواق خاصة السوق المصرية، بل إن التصدير يحقق للمصانع أرباحا حال عملت بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي لن يكون هناك تخوف من وجود فائض في المستقبل.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

تعليق واحد فقط

  • بداح الهاجري :

    وليش نستورد مدام عندنا فائض
    ولا المسألة فيها شي وتخدم رجال الأعمال معينين ولهذا يتم إصدار رخص تصدير

    المسألة ماتبي لها قوة فهم نوقف الاستيراد ونكتفي بما هو موجود عندنا لن السوق السعودي واسع وسريع لا التهام ماهو موجود ولا ماتستفيد من تجارب الماضية قبل 8 سنوات أثناء كان هناك شح في الحديد وصرت أزمة