المحاكم تراجع #صكوك أراض داخل النطاق العمراني وخارجه

add7116d-00ff-45d1-8a0a-3897ba174337

وجهت وزارة العدل المحاكم مطلع الأسبوع الجاري للتشديد على مراجعة وتدقيق وثائق ومستندات يحملها عقاريون يدعون من خلالها أنها تثبت ملكيتهم لأراض داخل النطاق العمراني أو خارجه، والتأكد من أصولها في كتابات العدل.

وتسببت تلك الوثائق في نشوب قضايا نزاع بين مواطنين وسماسرة عقار سوقوا لتلك الأراضي، بعد اتفاق مسبق مع العقاريين برفع قيمة الفائدة التي يحصلون عليها بعد إتمام عملية البيع.

وتضمنت الوثائق والمستندات مواقع تجارية وسكنية ومواقع خصصت لإنشاء مساجد وحدائق وأغلبها في جنوب جدة، وشمال الرياض، ومنطقة توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة.

وقد إدّعى العقاريون أن سبب عدم وجود صكوك وحجج استحكام للأراضي في كتابات العدل هو شراؤها منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت 37 عاما.

 

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات