#العدل كافحت فساد الثروة العقارية بإلغاء صكوك قيمتها ترليون ريال

وزارة العدل

قال مسئول في وزارة العدل أن السوق العقارية مرت بمراحل لعل أبرزها قيام الوزارة بمكافحة فساد ما يزيد على ثلث الثروة العقارية في السعودية، حيث ألغيت صكوك يزيد قيمتها على تريليون ريال، وهذا يمثل ثلث الثروة العقارية في المملكة الذي يبلغ حجمها ثلاثة تريليونات من الريالات، مبينا أن لدينا عدة مشاكل ترفع في المحاكم بسبب الصكوك المتداخلة أو الصكوك المشبوهة، كذلك المنازعات القائمة حول الصكوك والحجج غير الموثقة وتسجيل الأملاك وتوثيقها، لافتا إلى أن تداخل الصكوك والتباس هوية المالك الحقيقي للعقار عند وجود أكثر من صك يمكن علاجه بمجموعة من الحلول ولعل من أهمها: التحقق من مطابقة الصك لسجله لدى كتابة العدل الأولى, والنظر في تاريخ الأقدمية، والتثبت من مطابقة الصكوك للموقع المتنازع عليه, كما يجب التنبه إلى ضرورة إخراج الأجزاء غير المتنازع عليها بموجب الحدود والأطوال الثابتة في الصكوك.

هذا وقد أعطى النظام المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك من المتوقع إيجاد المحاكم العقارية خلال الفترة المقبلة، حيث ستهتم هذه المحاكم في النظر بالقضايا المختصة في المجال العقاري وسوف يكون لها دور في تخفيف الضغط على المحاكم العاملة وتخصيص منشأة قضائية لها للبت في قضايا العقار بحيث لا يتم تحويل أواستقبال هذه القضايا بالمحاكم الآخر، وأن هذه المحاكم تكون في المدن الرئيسة التي تكثر فيها إشكاليات العقارية وتشهد تطورا عقاريا حيث من المتوقع أن يحدث بها عدد من التدخلات في الصكوك خاصة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة.

بدوره قال القاضي يوسف الفراج أن القضايا التي تخص الشأن العقاري كثيرة ومتنوعة ومن أشكل تلك القضايا والتي ترد باستمرار على القضاة هي تداخل الصكوك حيث تعتبر من القضايا الصعبة أو حتى طابقها وذلك لعدة اعتبارات, ومنها: استناد كل مالك للعقار على وثيقة قوية وهي الصك الذي يحمله, والمكانة المعروفة للعقارات في النفوس, والقيمة العالية للعقار – في الغالب، وهذه الأسباب وغيرها تفرض تعاملا معينا ونفسا متشددا للطرفين في القضية, الأمر الذي يعني طول أمد القضية نظرا لما يحمله الطرفان من صكوك يتطلب النظر فيها الكثير من الوقت للتأكد من صاحب الحق منهما, والمالك الحقيقي للعقار وهذا ما زاد من معاناة السوق خلال الفترة الماضية، وذكر الفراج أن قضايا تداخل الصكوك يعود في الغالب إلى المحاكم والنوع القليل، فقد يكون هناك تداخل في الصكوك والسبب هو تزوير أحد الصكوك فهنا لابد للمحكمة في الإشكال, مبينا أن القضاء عند نظره في القضية فإنه يتطرق إلى جوانب عدة لعل أهمها مدى حصول التطابق أو التداخل أصلا, وثانيا: تحديد المالك الأول للعقار.

الرياض – علي القحطاني

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات