الركود يجبر العقاريين على تأجير الأراضي والمحلات والعمائر.. بانتظار وضوح الرؤية

عقارات - الفلل

دعا عدد من العقاريين، الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة النشاط إلى القطاع العقاري، حيث يشهد هذه الأيام ركوداً على غير العادة بعد القرارات التي صدرت من أجل تطويره بشكل عام.

سعاد الرويلي

سعاد الرويلي

وأجمع العقاريون على أن نسبة الدفعة ورسوم الأراضي والانكماش العالمي وراء الركود، وذلك في ظل ما يشهده السوق خلال الفترة الحالية من تقلبات في عمليات البيع والشراء. وأوضحت المستشارة العقارية سعاد الرويلي في حديث نشرته صحيفة الجزيرة، أن هناك ركوداً عقارياً يصل إلى أكثر من 40 في المائة، حيث ينتظر الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين لائحة وآلية تطبيق رسوم الأراضي التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

 

وأكدت الرويلي، أن كثيراً من المسوقين العقاريين اتجهوا إلى عمليات تأجير الأراضي والمحلات التجارية والعمائر في ظل انكماش البيع والشراء في الأراضي، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه متوقعة أن تشهد الأشهر المقبلة تحسناً واضحاً في عمليات البيع والشراء في ظل توجه وزارة الإسكان إلى إقرار القرارات التي من شأنها تنظيم السوق العقاري وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالمنطقة.

فجوة بين العرض والطلب

محمد بن خميس

محمد بن خميس

بدوره، توقع الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة محمد بن راشد بن خميس، عودة القطاع العقاري إلى نشاطه قريباً بعد تطبيق لائحة وآلية رسوم الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقاً، كما يعاني السوق من فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ويحتاج إلى ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا من الأسباب الرئيسة التي تبعث على التفاؤل تجاه السوق العقاري.
وأضاف: السوق يشهد ركوداً عاماً يتراوح ما بين 30 إلى 40 % نتيجة لظروف اقتصادية عالمية ومحلية، فالاقتصاد العالمي يعاني حالياً من الانكماش وتراجع أسعار النفط وانخفاض حجم التجارة العالمية، وعلى المستوى المحلي هناك ترقب لتطبيق لائحة وآلية رسوم الأراضي. وذكر أن حركة بيع الأراضي منخفضة، نتيجة لتراجع الطلب.

تهاوي الحركة الشرائية

محمد القحطاني

محمد القحطاني

أما العقاري محمد القحطاني، فأوضح أن الطلب على الأراضي تراجع كثيراً -مؤخراً- حيث يعاني ملاك الأراضي، خاصة في ضواحي المدن من تهاوي الحركة الشرائية، حيث أجمع غالبيتهم على مطالبة الجهات المختصة بتخفيض نسبة الدفعة والمحددة بـ30 في المائة حتى يستطيع الفرد الحصول على تمويل عقاري، مطالبين في الوقت ذاته بأن يتم العمل على إلغاء تلك الدفعة، حتى يتم إنعاش الحركة العقارية والنهضة التنموية في المخططات التي تقع في منطقة مكة.

نشاط مرتقب بعد وضوح الرؤية
من جهته، توقع هاني خاشقجي، الرئيس التنفيذي في إحدى الشركات العقارية بجدة، أن يكون هناك حركة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خلال السنوات المقبلة، نظراً لحاجة السوق إلى مزيد من مشروعات التطوير وخاصة السكنية، اعتماداً على الأرقام التي تؤكد الحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة حسب تصريح وزير الإسكان. ومن المتوقع أن تنشط الحركة بعد وضوح الرؤية لمشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني نهاية هذا العام. وأكد خاشقجي أن السوق العقاري في المملكة يعد من أبرز القطاعات وأكثرها إيجابية في الوقت الراهن رغم الركود الحاصل -حالياً- بانتظار ما ينتج عن الأنظمة والمشروعات التي تعمل عليها وزارة الإسكان التي بلا شك ستكون داعماً للقطاع والعاملين فيه. كما أنها ستكون بمثابة الفرصة لكثير من الشركات الجادة للعمل على تطوير المشروعات السكنية يدعمها الطلب العالي على المساكن والبرامج التي ستنتج عن التنظيمات للقطاع العقاري.
ومن المتوقع أن يتجاوز السوق مرحلة الركود بنهاية العام الحالي، وسيكون الوقت مناسباً للإعلان عن الكثير من المشروعات العقارية السكنية في مختلف المناطق التي تعاني من قلة المعروض وزيادة الطلب على الوحدات الجاهزة التي سيدعمها برامج تمويل بتسهيلات ستكون ضمن القدرة الشرائية للمواطن.

جدة – عبدالله الدماس

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات