شروط تملك العقارات في الأسواق الناشئة

مانيلا 01

مع تعدد القوانين واللوائح المتعلقة بتملك العقارات تبدو عملية شراء منزل عملية معقدة لدى العديد وأكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بعقار في دولة أخرى كون العديد من القوانين واللوائح في بعض الدول قد تكون غير مألوفة للبعض. لذلك قامت المنصة الإلكترونية لامودي بتقديم تقرير مبسط للمستثمر الراغب في الإستثمار الدولي حول القوانين في أكثر الوجهات الإستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة.

الشرق الأوسط: حق ملكية مقيدة بالسكن
النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. فعندما نتحدث عن تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، فإنه يحق للمستثمر الأجنبي المستقر في الدولة تملك عقار سكني بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية مع استثناء المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما فيما يخص الإستثمار فيحق للمستثمر الأجنبي تملك عقارات تجارية بشرط أن لا يقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال.
أما بالنظر على المملكة الأردنية الهاشمية فإنه يحق للأجنبي تملك عقار تجاري بمساحة لا تزيد عن 50 ألف متر مربع بهدف الإستثمار أما ما يخص السكني فيجب أن تقل عن 120 متر مربع. كما يشترط الحصول على موافقة من عدد من الجهات الحكومية و لا يمكنه من بيع العقار التجاري إلا بعد مرور ثلاث سنوات أما السكني فيحق له بيعه بعد مرور خمس سنوات و يعفى المستثمرين العرب من هذه الشروط .

شرق آسيا: الاستثمار مقيد بالفترة
للوهلة الأولى قد يخيل للمستثمر الأجنبي أن شراء عقار في العديد من دول شرق آسيا غير وارد، ولكن في الفلبين على سبيل المثال لا يسمح لغير المواطنين تملك الأراضي ومع ذلك فبإمكان المستثمر استئجار أرض لمدة طويلة تصل إلى 50 عاماً مع خيار تجديد العقد لمدة 25 عاماً أخرى. أما فيما يخص الشقق فإن النظام يسمح للأجنبي بشراء وحدات سكنية طالما لا يتجاوز إجمالي ملكية الأجانب 40 في المائة من إجمالي المشروع.
كما صدرت لائحة جديدة بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي في دولة إندونيسيا للسماح بالأجانب بشراء الوحدات السكنية بشرط أن تكون الملكية لفترة أولية مدتها 30 سنة مع خيار التمديد مرتين الأولى لمدة 20 سنة إضافية والثانية لمدة 30 سنة أخرى وما مجموعه 80 عاماً من الملكية المحدودة.
دولة ميانمار التي عرفت بجذبها للإستثمارات الأجنبية العام الماضي عقب الإصلاحات السياسية والإقتصادية، أصدرت قانون في 22 من شهر يناير من هذا العام يسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 40 في المائة من المبنى السكني الذي لا يقل عن ستة طوابق و يقع على مساحة لا تقل عن 20,000 قدم مربع.

أمريكا اللاتينية: الاستثمار مقيد بالموقع
تحتوي قارة أمريكا اللاتينية على عدد من الدول التي تفرض قيود ولوائح مختلفة وفي المكسيك على سبيل المثال، يمكن للأجنبي شراء عقار ما لم يقع العقار على مسافة 50 كيلومتر من الساحل أو 100 كيلومتر من الحدود الدولية للمكسيك مع الدول المجاورة وتم إصدار هذا القرار عام 1917 ويعكس المخاوف آنذاك عن خطط توسع الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة من المكسيك لحماية أراضيها. بالمثل يطبق قانون مقارب في دولة البيرو لكن ضمن نطاق 50 كيلومتر من حدود البلاد الدولية فقط.
أما في بعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا فإنه يحق للمستثمر الأجنبي الراغب في شراء عقارات تملك في أي منطقة ولهم نفس حقوق الملكية كالمواطن كما أنه يحق لهم شراء عقار دون إثبات الإقامة في الدولة.

الرياض – عقاراتكم

 

أسعار تملك الأراضي بمختلف مناطق المملكة

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات