#العدل : 30 قضية ترفع للمحاكم يومياً طرفاها مالك ومستأجر

وزارة العدل

رصدت وزارة العدل أكثر من 54 ألف دعوى قضائية مالية، جراء خلافات بين الملاك والمستأجرين بمختلف المناطق، ما بين عامي 1432هـ و1436هـ، ووفقاً لمؤشر وزارة العدل الإلكتروني للقضايا المالية عن إيجارات العقارات، فإن متوسط عدد القضايا يوميا التي تستقبلها المحاكم يقدر بـ 30 قضية، مقابل 28160 قضية سجلت في الأعوام من 1427هـ حتى 1431 هـ، بمعدل 15 قضية يوميا خلال تلك الفترة.

ويتضح بحسب مؤشرات وزارة العدل أن بداية انعكاسات أزمة الخلافات بين المستأجرين والملاك كانت في عام 1432هـ، حيث سجلت المحاكم في جميع مناطق المملكة 10043 قضية تتعلق بخلافات مالية على سداد الإيجارات، وذلك يعتبر ضعف أعداد القضايا المسجلة في الأعوام الخمسة التي سبقتها.

وبسبب تلك الخلافات وزيادتها تم إقرار نظام إيجار من قبل مجلس الوزراء في فبراير 2014م، والهدف الأساسي منه يكمن في الحد من التلاعب في أسعار السوق وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

بحسب خبراء عقاريين واقتصاديين فإن القرار يعد من أكثر القرارات الاقتصادية تأثيرا لأنه يتعلق بتنظيم حياة نحو نصف سكان المملكة الذين يعتمدون على التأجير، كما أن قطاع الإيجار في اتساع مستمر بسبب ارتفاع أسعار الشقق والبيوت التمليك، بالإضافة إلى شح الأراضي السكنية بالمدن السعودية، متوقعين أن دفع مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام المنتفعين من القروض العقارية لشراء الوحدات السكنية بدفع 30 في المائة من قيمة القرض كدفعة أولى سيزيد من التوسع في سوق الإيجارات.

الرياض – علي القحطاني

 

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات