عقاريون: إيجارات المساكن تستأثر بـ 33% من دخل المواطن.. و #نظام_إيجار سينظم السوق

شقق سكنية - عقارات

قال مختصون في الشأن العقاري إن سوق إيجارات الوحدات السكنية شهد ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الماضية، وصلت إلى مستويات زادت على 33 في المائة من دخل المواطن، حتى أنه لا يمكن تبريرها إلا بجشع الملاك في ظل غياب قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مما جعل الخلافات تزداد بين الملاك والمستأجرين، في ظل عدم وجود البديل، وغياب الجهات التي يمكن أن تحمي المستأجرين من هذا الزيادات غير المبررة.

وقال عضو مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر في حديث نشرته صحيفة الجزيرة اليوم، إن هناك ارتفاعاً ملحوظًا في الخلافات المالية بين الملاك والمستأجرين زادت قبل خمسة أعوام بحسب التقارير الصادرة من وزارة العدل، وهذا ما جعل وزارة الإسكان تسعى إلى إيجاد مثل هذا البرنامج، مؤكدًا أن نظام (إيجار) عند تطبيقه الفعلي قريباً سيحل أزمة الخلافات المالية بين الملاك والمستأجرين، ويخفض نسبة التعثر، ويحد من عدم سداد الإيجارات، ويحفظ حقوق المالك والمستأجر، من خلال عقود موثقة بين الطرفين تنظمه المكاتب العقارية بإشراف من وزارة الإسكان، موضحاً أن تطبيق النظام على أرض الواقع سيحل أكثر من 25 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم.

وذكر عضو مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية أنه إذا ما طبق نظام (إيجار) بالشكل الجيد سيوفر المعلومات الكافية عن العقارات الشاغرة، مشددا على أن النظام لن يكون له أي علاقة بضبط الأسعار في السوق التي ستظل مرتبطة بالعرض والطلب والمكان، مضيفاً أن (إيجار) سينظم سوق الإيجارات في السعودية بعد ربطه مع شركة (علم) التابعة لوزارة الداخلية.

من جانبه، قال فيصل الدخيل، المتخصص في التسويق العقاري: إن تطبيق نظام (إيجار) بداية العام المقبل على أرض الواقع سيوفر وحدات سكنية كثيرة مما يساعد على تخفيض الإيجارات، خاصة أن الكثير ممن لديهم عقارات يعرضونها للبيع أو للإيجار على الشركات، فعندما يتم إيجاد نظام مشجع في الحصول على الإيجارات سنجد الكثير من ملاك العمائر والشقق المعروضة للتمليك يعرضها للإيجار والاستفادة منها، مما يزيد من المعروض ويخفض الإيجارات، خاصة أنها قفزت خلال الفترة الماضية لأكثر من 100 في المائة في الكثير من الأحياء.

وبيّن الدخيل أن هذا التوجه سيجذب الكثير من المستثمرين لسوق العقار وتتراجع أسعار الإيجارات إلى معدل في متناول الجميع، خاصة ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن البت في مشكلات الإيجارات من محكمة التنفيذ، مؤكدا أن من أهم المشكلات التي تواجه الاستثمار في العقار هو عدم وجود نظام يحمي حقوق الملاك في حالة مماطلة المستأجر في دفع الإيجار، وهو ما أدى إلى ركود كبير في العقارات وتجميل مبالغ طائلة نظرا لعزوف المستثمرين عن تأجير عقاراتهم واستثمارها بسبب عدم وفاء المستأجرين بدفع الإيجارات إلى الملاك في أوقاتها المحددة أو إخلائها، الأمر الذي يدفع بهم للتوجه لإدارات الحقوق المدنية والمحاكم لاستخلاص حقوقهم في سلسلة طويلة من المراجعات.

الرياض – علي القحطاني

شقق للإيجار أو البيع في عقاراتكم

أضف تعليقاً

2 تعليقات