359 مليون دينار حجم التداول العقاري بالبحرين في الربع الأول

Cityscape, Manama, Kingdom of Bahrain, February, 8, 2010 (Photo by George Dipin/itp images)

أكد المدير العام للتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة ان التداول العقاري لم يتأثر خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن نسبة التداول العقاري في الفترة المذكورة من 2016 تتساوى مع ذات النسبة من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول العقاري في الربع الأول 2015 حوالي 359.632 مليون دينار.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأسبوعية التي شهدها مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي والتي تمحورت حول سوق العقارات البحريني بشكل خاص والوضع الاقتصادي البحريني بشكل عام.

وأضاف الشيخ عبدالرحمن بأن البحرين تشهد حاليا الكثير من مشاريع التطوير العقاري، وذلك بفضل الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطاع والتي تؤكد أن سوق العقار في البحرين لازال بخير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حركة الأسعار في سوق العقار قد تتغير بين الحين والآخر بما يخدم مصلحة المواطن وتعتبر من الامور الايجابية مع العلم بأن نسبة التداولات اليومية تكون من 3.5 الى 4 ملايين دينار بحريني.

ومن جانب آخر، شهدت الجلسة عدة محاور متعلقة بالقطاع العقاري، ومنها موضوع قانون الإيجارات وأهميتها، حيث تمت الإشارة إلى وجود بعض النواقص والثغرات في القانون من ناحية عدم وجود فروع للجنة فض المنازعات الايجارية خارج إطار الوزارة، وقدمت خلال الجلسة عدة مقترحات بهذا الشأن، ومن أبرزها ان تقوم الجهات المعنية بإنشاء فروع خارج العاصمة الى جانب زيادة القضاة المتخصصين في القضايا الايجارية والتجارية بسبب تأخير بعض القضايا في أروقة المحاكم وخاصة محاكم التنفيذ وإجراءات تنفيذ حكم الإخلاء، بالإضافة إلى مراجعة قانون الإيجارات بعد سنتين من تطبيقها وتعديل بعض نقاط القانون وأنه لا بد من مراجعة المعنيين من أصحاب الخبرة في تعديلات القانون.

ومن الجوانب المهمة التي تناولتها الجلسة أيضا موضوع التأخير في تراخيص البناء وما يسببه من مشاكل للمواطنين والمستثمرين، مشيرين إلى أن بعض الأمور البسيطة قد تؤخر التراخيص لأكثر من 6 أشهر تقريبا، كما يعاني العقاريون من تأخير إصدار رخص البناء للمشاريع المتوسطة والتي تكون من 300 ألف إلى مليون دينار، وان التركيز على المشاريع الكبيرة أكثر من المشاريع المتوسطة، وحث الجميع بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الرسمية لجميع أنواع المشاريع الصغير والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى سرعة إنجازها.

وبالإضافة إلى ذلك تم تناول موضوع بطء عمليات التخطيط وتصنيف العقارات، ما أدى إلى خروج الكثير من المستثمرين الخليجين من السوق العقاري البحريني بسبب بعض الإجراءات البيروقراطية لبعض الدوائر الرسمية المتعلقة بالتخطيط والتصنيف وتراخيص البناء.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات