أبوظبي: ربط دفعات المشاريع العقارية الجديدة بمعدلات الإنجاز

e42516dc6158b154ea86e73b4bd6eb0f542d3da3

اتجهت شركات التطوير العقاري في أبوظبي لتقديم تسهيلات متنوعة في سداد دفعات المشاريع الجديدة، التي تم إطلاقها بالإمارة مؤخراً، بهدف جذب المشترين للوحدات المباعة على الخارطة، فضلاً عن الالتزام بربط السداد بمعدلات الإنجاز، وذلك وفقاً لاشتراطات قانون تنظيم القطاع العقاري بالإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الحالي.

وقال مطورون عقاريون إن ربط السداد بنسب الإنجاز يزيد ثقة المستثمرين في المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها، ويضمن حقوق المشترين، موضحين أن القانون الجديد يسهم في فرز الشركات الجادة والتي لا تعتمد فقط على دفعات المشترين لتطوير المشاريع، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للسوق، في عدم تورط شركات في مشاريع تفوق قدراتها.

وأكد خبراء أن اهتمام القانون الجديد بتنظيم عمليات البيع على المخطط، عبر التأكيد على التزام المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط، حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء، يسهم في زيادة ثقة المشترين في المشاريع الجديدة، لاسيما أن معظم الأزمات التي حدثت بالسوق خلال فترة الأزمة المالية العالمية ارتبطت بتبعات البيع على الخارطة.

وقالوا: إن ربط السداد بنسب الإنجاز يحقق مزيداً من التسهيلات في السداد للمشترين، لاسيما أن معظم المشاريع الجديدة لا يتم البدء في إنشائها إلا بعد عدة أشهر أو عام على الأقل، وهو ما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء مالية لعدة أشهر، بعد سداد الدفعة المقدمة. يذكر أن بعض شركات التطوير العقاري بأبوظبي كانت تقوم منذ عدة سنوات، بربط سداد الدفعات بمعدلات الإنجاز، وذلك حسب العقود الموقعة بين الطرفين، بينما لم تلتزم شركات أخرى بذلك، ما أدى لتضرر عملاء من تأخر إنجاز بعض المشاريع، وعدم تعويضهم عن ذلك.

وقد تضمنت المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري التزام المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط، حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المطور، وللدائرة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المرتبطة بطرق وآليات البيع على المخطط والوثائق والمستندات الواجب تبادلها بين الأطراف المعنية في هذا الشأن.

ونصت المادة 16 على أنه يحظر على المطور تقاضي أي رسوم سواء كانت رسوم تسجيل، أو غير ذلك من الرسوم، أو المصروفات، أو الأتعاب، بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، وتستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضاها من الغير وبحد أقصى تحدده الدائرة.

وركزت المادة 17 على الإخلال في تنفيذ عقد البيع على المخطط، حيث يجوز للمطور أو المشتري فسخ عقد البيع على المخطط إذا كان هناك إخلال جوهري من قبل أي منهما، وذلك بعد أعذاره بتصحيح الإخلال.

 

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات