القطاع الخاص الإماراتي يعيد الزخم إلى العقارات

041

يساهم التوجه الحكومي لتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية والاستثمارية الجديدة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستثمارات العقارية في الإمارة، حسب مسؤولين وخبراء عقاريين.

وقال الخبراء إن المشاريع التي أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي مؤخرا عن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، تعود بالفائدة على الطرفين، حيث تضمن توفير النفقات الحكومية، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في مشاريع مضمونة الأرباح، في ظل تراجع المخاطر الاستثمارية في المشاريع الحكومية.

وتقوم فكرة الشراكة على منح القطاع الخاص فرصة الاستثمار عبر تنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية لعدة سنوات محددة، ثم تعود ملكية المشروع للحكومة، وخلال فترة الاستثمار، تحصل الجهات الرسمية على جزء محدد من الأرباح.

وكشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل، خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي الشهر الماضي، عن عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والمجتمعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتضمنت قائمة مشاريع الدائرة، عدداً من المشروعات المهمة التي يتم تطويرها في أبوظبي بالتعاون مع القطاع الخاص، منها «السوق الشعبي» في منطقة بين الجسرين في أبوظبي، بتكلفة تطويرية قيمتها 700 مليون درهم، ومشروع استراحة الطرق الخارجية في منطقة غنتوت، بين أبوظبي ودبي، بتكلفة 150 مليون درهم.

ويتوقع بدء الأعمال الإنشائية في مشروع السوق الشعبي، قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم إنجازه خلال 4 أعوام، فيما تباشر مجموعة الصحراء خلال الربع الثالث من العام الحالي الأعمال الإنشائية في مشروع استراحة الطرق الخارجية في منطقة غنتوت.

وكانت الدائرة قد أعلنت نهاية شهر مارس الماضي بدء أعمال الحفر الإنشائية لمشروع «القناة»، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين بلدية مدينة أبوظبي، وشركة «البركة الدولية للاستثمار»، بقيمة 850 مليون درهم.

 

 

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات