أثر محدود لرفع حظر تصدير #الإسمنت على ربحية الشركات

اسمنت

توقع تقرير صادر عن “أرقام كابيتال”، أن يكون للرفع المحتمل للحظر المفروض على تصدير الإسمنت السعودي إلى الخارج منذ عام 2008 أثر محدود على الهوامش الربحية لشركات الإسمنت السعودية.

وقال محمد كمال، المدير التنفيذي في قسم الأبحاث لدى “أرقام كابيتال”، وفقا لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه: ” نتوقع أن يتم تحديد سقف التصدير عند 20% من الإنتاج الإجمالي، و فرض ضريبة تصدير على الأرجح، مما سوف ينتج عنه تآكل في الهوامش الربحية للشركات الذي من شأنه أن يخفض من نمو ربحية السهم الناجم عن الارتفاع المؤقت للمبيعات.

وأضاف، بحسب البيان أن الصادرات بمقدورها تخفيض هوامش الربحية قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك و إطفاء الدين بنسبة 30% في المتوسط عند احتساب نفقات النقل. و في اعتقادنا فإن الهامش النقدي للطن الواحد من الإسمنت المصدر يمكن أن ينخفض بنسبة 40% إلى 60-100 ريال سعودي للطن حسب المنطقة التي ينتج فيها والسوق التي يصدر إليها، وفي هذه الحالة سوف يكون الحافز الأساسي نحو التصدير هو التخفيف من  مخزون الكلنكر أو استخدام الطاقة الإنتاجية للكلنكر غير المستعملة.”

وقال محمد كمال: ” نتوقع أن تكون هوامش الربحية  قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك و إطفاء الدين على الكميات المصدرة في حدود %30، و هي نسبة تتوافق مع المعدل العالمي إذا افترضنا أن الأسعار في الأسواق المستهدفة تتراوح بين 300 و 400 ريال سعودي للطن الواحد.

وأشار التقرير إلى أن وضعية إمدادات السوق المحلية تظل صعبة، اذ لم يتغير حجم مخزون الفائض منذ 2014 و ظل مستقرا عند حوالي 21 مليون طن ابتداء من مارس 2016 وهو ما يعادل انتاج أربعة أشهر،

واذا أضفنا ذلك إلى 70 مليون طن من الطاقة الإنتاجية القائمة وحوالي ٧ مليون طن من الطاقة الإنتاجية الإضافية بنهاية عام 2016، فإن الطاقة الإنتاجية الإجمالية المُحتملة سوف تصل الى حوالي 100 مليون طن. وهذا ما يشير الى ارتفاع قياسي في الفائض.

وأشار التقرير، إلى أن اليمن ومصر وقطر والأردن والإمارات والبحرين والعراق وشرق افريقيا، وجهات محتملة للتصدير، و مع أخذ أسعار البيع في كل سوق على حدة بعين الاعتبار والتي تتراوح بين 230 و 400 ريال سعودي، يتبين ان اليمن رالعراق والأردن هي الاسواق الأكثر ملاءمة قياسا على السعر لدى التحميل بِمَا فيها ضرائب التصدير، وتبرز شركة إسمنت الجنوب و نجران وتبوك والجوف و إسمنت  الشمال كأبرز الشركات المؤهلة للتصدير الى هذه الاسواق.

وقال محمد كمال: ” في حالة اليمن نعتقد ان منتجي الإسمنت في المناطق الجنوبية سوف يكونون أكبر المستفيدين عمليا. كما نرى عامل مخاطرة بالنسبة لاسعار البيع في حال لجوء شركات الإسمنت المصرية الى تصدير 10% من طاقتها الإنتاجية البالغة 70 مليون طن الى اليمن كما حصل في الماضي، وفي ظل هذا المعطى فان شركة إسمنت نجران تبقى اللاعب الرئيسي مدعومة بتوافر المخزون و القرب الجغرافي”.

 

الرياض – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات