مبيعات العقارات الكويتية تتراجع في أبريل

Hona-Al-Kuwait1-672x372

 

قال تقرير صار عن بنك الكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت خلال شهر أبريل من عام 2016، وللشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ مؤشر إجمالي المبيعات المسجلة خلال الشهر نحو 233 مليون دينار (عقود ووكالات)، لتسجل مبيعات السوق تراجعا بنسبة 6.4% على أساس شهري وبنحو 32% على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي ليصل إلى نحو 392 صفقة، متراجعا على أساس شهري بنحو 16% وليبقى أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 28%، فيما سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفاعا بنسبة 11% على أساس شهري ليبلغ نحو 595 ألف دينار للصفقة الواحدة، تجدر الإشارة إلى أن الشهر الجاري قد شهد 20 يوم عمل مقابل 23 يوم عمل خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير الى ان القطاع السكني قاد دفة التراجع في السوق، حيث شهدت كل القطاعات ارتفاعا في مؤشر قيمة المبيعات مقابل تراجع مبيعات القطاع السكني بنحو 38% على أساس شهري، وبما يقارب 52% على أساس سنوي، لتبلغ مبيعات القطاع 65 مليون دينار فقط مقارنة بنحو 105 ملايين دينار خلال الشهر السابق من العام.

وأوضح التقرير انه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء شهر أبريل 2016 مع نظرائه من كل عام (شهر أبريل من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر أبريل الحالي في المرتبة الثامنة (مقارنة بالعشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة التاسعة (قبل الأخيرة) في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الرابعة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، الأمر الذي يظهر بدء تأثر هذا المؤشر في لتراجع الذي تشهده مستويات الأسعار خلال الأشهر الماضية.

وبين التقرير ان مستويات الأسعار أظهرت تغيرات متفاوتة، حيث تراجع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنحو 0.5% على أساس شهري، متأثرا بالتراجع في أسعار هذا النوع من العقارات في أغلب المحافظات مقابل ارتفاعها في محافظتي العاصمة والفروانية، في المقابل فقد ارتفع المتوسط العام لأسعار القطاع الاستثماري بنحو 8% بعد التراجع الذي شهده خلال الشهر السابق متأثرا بارتفاع مستويات الأسعار في محافظتي الأحمدي وحولي، مقابل التراجع الذي شهدته محافظات العاصمة والفروانية، هذا وتبقى مستويات الأسعار السابقة تقديرية حيث تتسم البيانات الشهرية بمحدودية عدد الصفقات الأمر الذي يصعب تعميم مستويات الأسعار على السوق على أساس شهري.

وأكد التقرير على ان محافظة الفروانية حلت في صدارة السوق في مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وبحصة نسبية قاربت 26% من إجمالي مبيعات السوق، تلتها محافظة الأحمدي بحصة قاربت 22%، كما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة 28% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق، تلتها محافظة حولي بحصة نسبية بلغت 22% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر.

قال تقرير «الدولي» ان القطاع التجاري عاود الصعود مجددا بعد التراجع الذي شهده في الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات القطاع بنحو 6% على أساس شهري وبنحو 12% على أساس سنوي لتبلغ 60 مليون دينار، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع نحو «11» صفقة ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 5.5 ملايين دينار مرتفعا بنسبة 38% على أساس شهري وبأكثر من الضعف على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى صفقات ذات مساحات كبيرة نسبية يتم تنفيذها في القطاع.

كما شهد القطاع الحرفي نشاطا خلال الشهر ليسجل 22 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 19.5 مليون دينار، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2مليون دينار تقريبا، ولم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.

لفت تقرير «الدولي» الى تراجع مبيعات القطاع السكني بشكل لافت خلال الشهر الجاري، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 65 مليون دينار فقط، الأمر الذي يعكس تراجعا بـ 52% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المنفذة بالقطاع نحو 207 صفقة متراجعا بنحو 38% على اساس شهري وبنسبة «44%» على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 316 ألف دينار ليبقى قريبا من المستويات المسجلة خلال الشهر الماضي من العام، إلا أنه أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 14%.

بين تقرير «الدولي» ان القطاع الاستثماري ارتفعت مبيعاته بنحو 4.5% على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر الماضي لتبلغ نحو 87 مليون دينار، إلا ان مستويات المبيعات الحالية في القطاع ما زالت أقل من تلك المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 35%، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بشكل ملحوظ وبنسبة 38.5% ليبلغ 151 صفقة وليقترب من المستويات المسجلة في شهر أغسطس من عام 2015، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 575 ألف دينار متراجعا بنحو 25% على أساس شهري وبنحو 36% على أساس شهري.

خلص تقرير «الدولي» الى ان حالة الهدوء التي يشهدها سوق العقار الكويتي منذ بضعة أشهر استمرت، متأثرا بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والمرتبطة بانعكاسات تراجع أسعار النفط بشكل أساسي وبمجموعة من العوامل الجيوسياسية، كما استمر التفاوت في أداء القطاعات العقارية باختلاف الفترة الزمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، ففي حين شهد القطاع السكني تحسنا في الشهر الماضي فقد تراجعت مبيعاته وبشكل ملحوظ خلال هذا الشهر، فيما تحسنت مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري بعد التراجعات التي شهدتها في الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس حالة الخوف التي تسود السوق، حيث يترقب المستثمرون والمضاربون أي تحسن في أداء مؤشرات السوق من أجل مواصلة أنشطة أعمالهم، فيما يتخوفون من أي إشارات حول تباطؤ نشاط السوق الأمر الذي يدفعهم لتخفيف وتيرة أعمالهم، وليبدي السوق تجاوبا آنيا من قبل المستثمرين مع التغيرات قصيرة المدى التي يشهدها السوق.

ولفت التقرير الى ان مستويات الأسعار بدأت تظهر إشارات تماسك خلال الأشهر الماضية، حيث تباطأت وتيرة تراجع الأسعار، إلا ان الجزم بأن مستويات الأسعار قد وصلت إلى الحد الأدنى لازال مبكرا، إذ يتأثر السوق بمجموعة من المتغيرات المتداخلة والمتغيرة الأمر الذي يمنع التنبؤ بمستويات الأسعار المستقبلية.

ويتوقع لأداء مؤشرات السوق ان تبقى ضمن المستويات الحالية على المدى القصير أملا في حصول تحسن في مستويات أسعار النفط الأمر الذي سيقلل من مخاوف المستثمرين ويعطي دفعة للسوق.

 

 

متابعة – عقاراتكم

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات