8 مقترحات لحل أزمة تراكم طلبات القروض العقارية

مجلس الشورى

يحسم مجلس الشورى الأربعاء المقبل أمور هامة تصب في مصلحة تسهيل مهمة المقترضين من صندوق التنمية العقارية، وذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق في الجلسة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
وتضمنت المقترحات توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد يستطيع من خلالها الصندوق رسم معالم خطته الإقراضية، وكذلك وجود ذراع استثماري يدعم رأس مال الصندوق ويساهم في دعم قدرة الصندوق في تقديم قروضه على المدى البعيد، ويقلل من الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة.
ومن بين المقترحات دراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وأيضاً تصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار.
وأكدت مصادر أن من ضمن المقترحات معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسة عن 50 بالمئة من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق، وكذلك يؤثر على جودة ونوعية المساكن.
وشملت المقترحات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصاً البنوك والتي تتجه حالياً للتمويل قصير ومتوسط الأجل وتوفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق وكذلك إصدار لائحة خاصة بموظفي الصندوق تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأكدت المصادر أن صندوق التنمية العقارية من أهم صناديق التنمية الحكومية المتخصصة، وأعلاها من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث بلغ ما تم صرفه من خلال الصناديق الحكومية وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية التقرير المعد حسب بيانات الميزانية الصادرة من وزارة المالية حوالي 587 مليار ريال، ساهم “الصندوق” بمبلغ 255 مليار ريال أي ما نسبته 43 بالمئة من جملة ما قدمته هذه الصناديق.
متابعة – عقاراتكم

تصفح العروض العقارية في عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات