ترقب إقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي.. 1 رمضان

عقارات السكن الرياض

يترقب السعوديون الأسبوع المقبل صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء التي يتوقع إقرارها خلال جلسة مجلس الوزارء الأثنين القادم (1 رمضان)، وذلك قبل بدء سريان النظام في الموعد المحدد سلفاً (3 رمضان).
وذكر مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم في حديث سابق، أن تطبيق لائحة قانون فرض الرسوم “سيكون على مراحل” من دون منح مهلة إضافية، مشيراً إلى أن تحصيل الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء (وهي الأراضي غير المستغلة وغير الحكومية والواقعة في النطاق السكني للمدن) سيكون على مراحل ستحددها اللائحة التنفيذية التي ستحدد أيضا طبيعة الأراضي الخاضعة للرسوم، ومراحل التطبيق والجهة المخولة بتقييم الأراضي وكيفية التحصيل.
وأوضح المديهيم أن إعداد اللائحة التنفيذية جرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وهي العدل والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط والمالية والشؤون البلدية والقروية، مبينا أن 3 ورش عمل عقدت للمعنيين في الرياض وجدة والدمام حضرها أكثر من 100 اقتصادي ومطور عقاري وكاتب رأي للتباحث حول اللائحة.

ويستهدف نظام الرسوم على الأراضي البيضاء تحقيق مجموعة من الفوائد لقطاع الإسكان وأطرافه المختلفة من مواطنين ومستثمرين، ويمثل إحدى المبادرات التي سعت إليها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء في إطار الجهود الرامية لتنظيم السوق الإسكاني في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن النظام يسهم في دعم قطاع الإسكان ويساعد على تحقيق شيء من التوازن بين العرض والطلب بما يساعد المواطنين على امتلاك السكن المناسب بخيارات متنوعة تتوافق مع رغباتهم المختلفة، منوّهة إلى أن التطبيق الفعلي له سيثمر عن الكثير من النتائج الإيجابية المُنتظرة.

ملامح نظام الرسوم على الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء قبل 6 أشهر:

1 – يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية ، وذلك بنسبة ( 2.5% ) من قيمة الأرض ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

تودع الرسوم في حساب مخصص لدى مؤسسة النقد ويخصص للصرف على مشروعات الإسكان

2 – يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

3 – يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرياض – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات