الكويت: إغلاق الشركات المخالفة لتنظيم المعارض العقارية

الكويت

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي قرارا وزاريا يحمل رقم 252 للعام 2016 بشأن تسويق وترويج وبيع وشراء العقارات والأراضي في الكويت، إذ حظر القرار نشر أية إعلانات تجارية لتسويق وبيع العقارات أيا كانت طبيعتها خارج أو داخل الكويت دون الحصول على ترخيص من إدارة العقار في وزارة التجارة، وفي حال مخالفة القرار يجوز إغلاق الشركة لمدة 15 يوما، ولمدة شهر عند تكرارها.

وجاء القرار، الذي سينشر غدا الأحد في جريدة «كويت اليوم»، في 10 مواد جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 614 (ثانيا) لسنة 2009 الخاص بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية، ويأتي بهدف تنظيم سوق العقارات في الكويت والحد من ظاهرة تسويق عقارات غير مأمونة المصدر في الكويت.

وشملت المادة الرابعة من القرار ضرورة تقديم مستندات الملكية والاعتمادات الموثقة للمخطط التفصيلي للبناء وعقد التسويق والتوكيل مصدقا عليها من الجهات المختصة والسفارات الكويتية في الدول الكائن بها تلك العقارات إذا كانت عقارات خارج البلاد.

وكذلك ألزم القرار صلاحية مدة سنة لأي طالب ترخيص إعلان أو تسويق أو عرض عقارات أو مشاريع استثمارية خارج دولة الكويت، وأجاز لإدارة العقارات طلب تزويدها بأي مستندات أخرى تراها ضرورية وتتفق مع البيانات المراد الإعلان عنها أو تسويقها.

وكذلك حظر القرار في مادته السابعة عدم الإعلان عن عقارات بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري إلا عن طريق شركة استثمارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من هيئة أسواق المال على أن يشتمل الإعلان على بيان ما إذا كانت الشركة تقوم بتسويق عقارات للغير أو بيع عقارات مملوكة لها.

وألزم القرار الشركات والمؤسسات الكويتية الراغبة في تسويق عقارات داخل الكويت بتقديم طلب لإدارة العقار بالوزارة يبين صفتها القانونية بالنسبة للعقارات والمراد تسويقها داخل الكويت بتقديم عدة مستندات جاءت على النحو التالي:

– أصل الترخيص التجاري على أن يكون ساريا لمدة 6 أشهر على الأقل.

– المستندات الدالة على صلاحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه.

– أصل مستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها.

– مخطط كروكي للعقار المعلن عنه وأوصافه خارج أو داخل الكويت.

– إقرار الشركة بالمسؤولية عن جميع المخالفات عن عقود البيع.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات