10 أسباب تحفز لشراء عقار في الإمارات قبل نهاية 2016

2768700976

 

أوضح خبراء ومتخصصون بالقطاع العقاري في الدولة، أن هناك 10 أسباب رئيسة تحفّز المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرار شراء العقار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكدوا أن الفترة المتبقية من 2016 تمثل الفرصة الذهبية للقيام بهذه الخطوة، قبل أن تبني الأسعار المنحنى الصعودي من جديد.

تراجع الأسعار

سجلت أسعار بيع العقارات في الدولة انخفاضاً تدريجياً خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2014 وحتى نهاية الربع الأول 2016، لتدخل بعد ذلك في مرحلة جديدة من الاستقرار عند مستويات سعرية جاذبة للاستثمارات.

وتراجعت أسعار الوحدات السكنية، والتجارية، والفيلات الخاصة، والاستثمارية خلال الـ24 شهراً الماضية بنسبة تتراوح بين 20 و24%.

وشكل تراجع الأسعار وظهور العديد من المنتجات العقارية الاقتصادية التي تم طرحها بأسعار ميسرة، فرصة لدخول شريحة جديدة من الأفراد لم يكن بمقدورها سابقاً الانتقال من الإيجار إلى التملك.

خطط ميسرة

أدى الهدوء النسبي في مستويات الطلب بالسوق العقارية، إلى زيادة التنافس بين المطورين العقاريين على طرح خطط سداد ميسرة لم تكن متوافرة في السوق في أي وقت سابق.

وشهد السوق العقارية للمرة الأولى خلال 2016 طرح خطط سداد تشمل سداد أكثر من نصف ثمن الوحدة العقارية بعد تسلمها، وتضمنت العروض تحمل رسوم نقل الملكية نيابة عن المشتري، والإعفاء من رسوم الخدمات للعام الأول، وذلك في ضوء المنافسة المفتوحة لتنشيط المبيعات العقارية.

تنوع المعروض

تسابقت الشركات العقارية في الدولة خلال العامين الماضيين على منتجات عقارية متنوعة تغطي الاحتياجات المتباينة لمختلف شرائح المستثمرين، ابتداءً من الإسكان الميسور الموجهة للأفراد المتجهين نحو التملك للمرة الأولى، وصولاً إلى المنتجات العقارية الفارهة التي تستهدف شريحة مختارة من المستثمرين أصحاب الملاءة المالية العالية، والذين يتطلعون إلى منتج عقاري يوفر لهم آفاقاً جديدة من الرفاهية.

وأدركت شركات التطوير في هذه المرحلة أن ذوي الدخل المحدود باتوا يشكلون عنصراً مهماً في إنعاش السوق، وجزءاً رئيساً من معادلة النمو المستمرة، لذلك برزت عدة مشروعات ضخمة قدمت خيارات أكثر مرونة من ناحية الأسعار مع الحفاظ على مستويات الجودة التي اشتهر بها العقار في الدولة.

انخفاض رسوم الخدمات

تسابقت شركات التطوير العقاري في الدولة على ابتكار حلول فعالة لتقليص ميزانية رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من الملاك، وذلك لزيادة تنافسية مشروعاتهم العقارية.

وأدى تراجع نسب التضخم إلى تقليص كلفة المصاريف التشغيلية لصيانة العقارات، ما أثر على تقليص تكلفة رسوم الصيانة بما لا يقل عن 20% خلال العام الجاري.

ارتفاع العائد

ارتفع العائد على الاستثمار العقاري 8% منذ مطلع العام الجاري، ما شكل فرصة أمام المستثمرين لدخول سوق العقارات في الدولة.

والوحدة العقارية التي سجلت قيمتها السوقية نحو 1.25 مليون درهم قبل عامين، كانت تحقق عوائد عائدات إيجارية تتراوح قيمتها بين 70 ألف درهم و80 ألف درهم سنوياً، ما يشكل عائد على الاستثمار تتراوح نسبته بين 5.6% و6.4% من إجمالي قيمة العقار.

ومع الأخذ في الاعتبار التغييرات السعرية التي طرأت على السوق العقارية، فإن القيمة السوقية للوحدة العقارية نفسها، بلغت نحو مليون درهم، فيما ظلت عوائدها الإيجارية عند المستويات نفسها تقريباً (من 70 إلى 80 ألف درهم) ما يعني ارتفاع نسبة العائد على الاستثمار ليتراوح بين 7 و8%.

مناطق جديدة للتملك الحر

زادت رقعة مناطق التملك الحر في الإمارات خلال العامين الماضيين، ما أتاح خيارات إضافية أمام المستثمر العقاري، لا سيما الوافدين الذين يسعون لتملك العقار بدلاً من استئجاره.

وحالياً، يمكن للمستثمر الوافد توجيه استثماراته العقارية إلى المشاريع السكنية أو التجارية أو الصناعية في أي من إمارات الدولة دون التقيد الجغرافي بإمارة محددة.

اقتراب إكسبو 2020

يشكل 2016 الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقارين الراغبين في اللحاق بركب إكسبو 2020، حيث إن المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية يتراوح بين عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، وفق خبراء.

ومنذ لحظة فوز دبي باستضافة معرض “إكسبو 2020″، تهافتت العديد من شركات التطوير العقاري على التخطيط والإنجاز وطرح ما في محفظتها من مشاريع، كما أن شركات جديدة أسست بهدف الاستفادة من الفرصة.

النضج العقاري

ابتعدت السوق العقارية في الإمارات عن القفزات والتراجعات العنيفة، لتسجل خلال العامين الماضيين حركة تصحيح هادئة دون انخفاضات حادة، ما اعتبره خبراء بلوغاً لمرحلة النضج العقاري التي تتسم الاستقرار النسبي مع تسجيل انخفاضات، أو ارتفاعات تدريجية نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة.

التمويل المصرفي

تسابقت البنوك العاملة في الدولة على طرح منتجات الرهن العقاري وفق قواعد وشروط “المصرف المركزي” الجديدة، والتي تمكن المستفيدين من تمويل 70% من قيمة المنزل الأول للمواطنين، و60% من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين، و50% للمنزل الأول للوافدين، و40% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للأجانب.

التشريع

تشكل القاعدة التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري في الدولة، ضمانة حقيقية للمستثمرين العقاريين الذين باتوا مطمئنين أكثر من أي وقت مضى، بأنهم سيتسلمون وحدات الذين تعاقدوا عليها في موعدها، لاسيما مع الربط القائم بين مواعيد الأقساط، ونسب إنجاز المشروع.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات