21 مبادرة تطلقها #وزارة_الإسكان ضمن برنامج #التحول_الوطني

الاسكان

أعلنت وزارة الإسكان عزمها العمل على 21 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، مشيرة إلى أن هذه المبادرات من شأنها تسهيل مهمة حصول المواطنين على السكن بأسعار مناسبة وتنظيم السوق العقاري إجمالاً.

وقدرت الوزارة تكاليف المبادرات بنحو 59.2 مليار ريال. ومن أهم المبادرات: فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن الحدود العمرانية وإشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي.

وأكدت الوزارة إلى أنها تسعى إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ورفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، إضافة إلى العمل على تقليص الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني إلى 60 يوماً.

ومن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني: تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبتين، وتقليل مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي من 10 إلى 5 ، كما تعتزم القيام بالعمل على رفع نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة إلى 30% إضافة إلى رفع نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم حتى 50%.

ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية المهمة تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ورفع نسبة التملك للأسر السعودية من 47% إلى 52%.
وضمن الخطة تعمل وزارة الإسكان على ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بين أربع وزارات وهي وزارة الدفاع ووزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة النقل بهدف مساعدة وزارة الإسكان على تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، كما ستطلق برنامج ادخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للمسكن المناسب.

وتهدف الوزارة إلى تحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع (بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية) وتقديم التمويل الضروري (بالتعاون مع المصاريف الخاصة ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية بأسعار معقولة على الأراضي الخاصة والحد من النفقات الرأسمالية التي تتكبدها الحكومة.

ومن المشاريع التي تعمل عليها الإسكان تحويل صندوق التنمية العقاري لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري وليصبح الصندوق الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان، إضافة إلى التعاون مع وزارة المالية لتسهيل قروض الإسكان من البنوك لموظفي الحكومة.

وتعمد الوزارة على عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص (مثل شركة مشاريع الأرجان، وشركة دار الأركان، وشركة إعمار وغيرها من الشركات) لاستغلال الأراضي الحكومية وبالتالي تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار معقولة. وإطلاق منصة إلكترونية تسهل أعمال سوق تأجير المنازل.

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات