عقاريون: #البيع_على_الخارطة ينعش السوق.. وخطوة #الإسكان موفقة

HT1A7527 copy

اتفق عدد من المختصين في قطاع الإسكان على أن البيع على الخارطة يستهدف توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في المشروع، وقالوا إن ضم كافة مشاريع وزارة الإسكان إلى برنامج البيع على الخارطة (وافي) يعتبر بمثابة عودة الروح إلى السوق العقاري، وهي خطوة ستنعش السوق، وتسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب لدعم سوق العقار، وأبانوا أن أسعار الأراضي باتت تُشكّل تحدياً رئيساً للراغبين في الاستثمار بعد أن أصبحت تمثل حوالي60% من تكلفة العقار في حين لا ينبغي أن تزيد النسبة ما بين30 – 40%.
تحفيز الاستثمار
من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن ضم كافة مشاريع الوزارة تحت مظلة برنامج البيع على الخارطة (وافي)، من شأنه أن يخفض تكلفة التمويل بنسبة 15 إلى20% وسيسهم في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي، وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين، حيث سيتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل.
كما سيعزز أيضاً توطين رؤوس الأموال وضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري من خلال حصول المطور على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين والتي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع، مشيراً إلى أن البيع على الخارطة يُعد إحدى الوسائل المهمة لتملك العقار قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال الدفعات الخاصة للراغبين في السكن.

زيادة الإقبال
بدوره، قال العقاري خالد الغليقة إن برنامج البيع على الخارطة (وافي) يعد أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بمواصفات أعلى وتكلفة أقل، وذلك لأن المطور العقاري يحصل على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين بدون تكلفة، خلاف الوسائل التمويلية الأخرى، وبالتالي يزداد الإقبال على المنتجات الإسكانية بسبب أن التكلفة أقل من سعر السوق والسبب أن هناك انخفاضاً في تكلفة الإنشاء وبيع المنتجات المتنوعة في النهاية بسعر منافس.
وذكر الغليقة أن برنامج البيع على الخارطة استحدث خلال العام الماضي العديد من المنتجات الجديدة والمتنوعة لعل أبرزها ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وترخيص بيع الأراضي على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة (داخل المملكة)، إضافة إلى رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة (في المعارض داخل المملكة)، وحظيت هذه المنتجات باهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري.
كما عمل البرنامج عدة شراكات إستراتيجية مع الجهات المساندة للبرنامج كالبنوك ومنظمي المعارض، وكذلك اتفاقيات مع هيئات المحاسبين والمهندسين لتأهيل مكاتب المحاسبة والاستشاريين الهندسيين للعمل في مجال البيع على الخارطة.

يُذكر أن مشاريع البيع على الخارطة حققت نمواً خلال 2015 كون الشراء عبر هذا النظام يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل ويساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم. كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء.
يُشار إلى أنه قد صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان.

الرياض – علي القحطاني

أضف تعليقاً

2 تعليقات

  • ساري الدمجاني :

    اصبحت وزارة الاسكان شركه ربحيه ولايستفيد منها سوى ذوي الدخول المرتفعه وبشروطها التعجزيه نظام الصندوق العقاري ارحم

  • باسل الحكمي :

    عن تجربه اقول ان من اسوء القرارات التي يمكن اتخاذها شراء عقار على الخارطه لاسباب عديده اعمها ان العقد مع المطور دائما مايكون مجحف وليس في مصلحة المشتري وايضا الاختلاف في الجوده عن النماذج المقدمه والتأخير الكبير في التسليم…. والكثير