للمرة الأولى في تاريخها..تحسن مستوى شفافية #السوق_العقارية السعودية

----------------------------------1

أظهر المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية (GRETI) لعام 2016 الصادر عن جيه أل أل ولاسال إنفستمنت مانجمنت، تحسن تصنيف المملكة العربية السعودية ليصل إلى فئة الأسواق “شبه الشفافة” للمرة الأولى في تاريخها.

وشهدت السعودية ومصر على مدار العاميين الماضيين تطورات قوية لتحتلا المرتبتين (الثالثة والستين) و(الخامسة والستين) على التوالي حيث انتقلت كلتا الدولتين إلى مجموعة الأسواق “شبه الشفافة” النشطة، والتي تتألف بشكل كبير من أسواق ناشئة كبيرة، ومنها دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) وكذلك الاقتصاديات الأربعة بمجموعة ميست الأسرع نمواً (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا).

واحتفظت دبي، التي احتلت المرتبة (الثامنة والأربعين)، بمركزها باعتبارها السوق العقارية الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أتت أبوظبي في المرتبة (التاسعة والخمسين) حيث تسعى خلفها عن كثب، وفقًا لهذا التقرير.

وقال المدير الوطني ورئيس مكتب جيه أل أل بالمملكة، جميل غزنوي، “تعتبر هذه النتائج مؤشرات إيجابية للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية”، وأضاف “يعكس الانتقال إلى هذه الفئة للمرة الأولى ما تشهده المملكة من تطورات، فضلاً عن كونه إشارة لتركيز المملكة على تعزيز الحوكمة و الشفافية والبيانات السوقية.”

إن الدول العشر التي تم تحديدها من خلال المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية باعتبارها “شفافة للغاية” تستحوذ على 75 في المائة من الاستثمارات العالمية في قطاع العقارات التجارية، مما يؤكد على الدور الذي تلعبه الشفافية في تعزيز قرارات الاستثمارات في القطاع العقاري.

ثمة عدة عوامل رئيسية تعزز النمو وتحدد القضايا الأوسع نطاقاً عن مستويات الشفافية المرتفعة والمنخفضة:

– زيادة مخصصات رأس المال للقطاع العقاري. تتوقع جيه أل أل خلال العقد القادم تخصيص ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي لهذا القطاع، مقارنة بمبلغ 700 مليار دولار في الوقت الحالي. يشير هذا النمو إلى مطالبة المستثمرين بمزيد من التحسينات في مستوى الشفافية بالقطاع العقاري، مع توقع أن تكون المعايير في القطاع العقاري على قدم المساواة مع فئات الأصول الأخرى.

– هناك إقرار متزايد بأن الممارسات العقارية الشفافة تلعب دوراً كبيراً في تكوين رؤوس الأموال، وتوفير التمويلات المحلية، فضلاً عن كونها أساساً لتحسين جودة الحياة في العديد من البلدان. ويتضمن هذا الأساس ضمان ملكية العقارات والسكن وأماكن العمل الآمنة والثقة في قدرة الوكلاء على العمل بأمانة واحترافية.

– التطور التقني هو أحد دوافع رقمنة كافة أنواع البيانات العقارية فضلاً عن أنه من العوامل المساهمة في نشر هذه البيانات وتحليلها، حيث تتيح التحسينات في مجال تسجيل البيانات على إجراء تقييمات أكثر دقة للأسواق العقارية وفي وقتها المناسب.

وقد ساعد تشكيل اللجان العقارية في الغرف التجارية بالمملكة في إلقاء الضوء على مشكلة انخفاض مستوى الشفافية بالسوق وشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات نحو حل هذه المشكلة، ونتيجة لذلك، شهدت منصات “البيانات المفتوحة” بعض التعديلات البسيطة مثل تسجيل معاملات الملكيات لدى وزارة العدل والتي يتم حينئذ مشاركتها علنًا على موقعها الإلكتروني.

7888777

الرياض – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات