#وزارة_العدل تبدأ تنفيذ رقمنة الثروة العقارية

1416815382.762825.inarticleLarge

بدأت وزارة العدل العمل لتحقيق مبادرات 2020، وذلك من خلال تشكيل لجنة للعمل على هدف مشروع رقمنة الثروة العقارية وإلغاء جميع ما يتعارض مع تطبيقها.

وكانت الوزارة قد خصصت 1.4 مليار ريال لمبادرة رقمنة الثروة العقارية، ضمن مشاركتها في برنامج التحول الوطني 2020، حيث ذكرت الوزارة 7 أهداف إستراتيجية لتحقيق المبادرة الوطنية.

ومن أهم أهداف الوزارة رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، وخفض متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاض في المحاكم الرئيسة من 455 قضية إلى 299 قضية بحلول 2020، وخفض عدد الجلسات القضائية لإنهاء الدعاوى كليا إلى 5 جلسات قضائية، كما تعمل على رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.

يذكر أن هناك عدة مبادرات طموحة أعلنت عنها وزارة العدل في برنامج التحول الوطني:

ـــ إنشاء نظام متكامل لإدارة القضايا.

ـــ إنشاء مراكز الخدمة الشاملة.

ـــ إنشاء صندوق النفقة المستدام للمطلقات ومستحقي النفقة.

ـــ تفعيل منظومة مكاتب المصالحة التي تساعد على حل النزاعات بطريق ودي.

ـــ إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية.

ـــ رفع تصنيف المملكة عالميا في مؤشر إنفاذ العقود.

ـــ استغلال البنية التحتية المعلوماتية.

ـــ إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق.

ـــ كتابات العدل المتنقلة.

ـــ تعيل التنظيم الخاص بالتسجيل العيني للعقار.

ـــ السداد الإلكتروني.

ـــ توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لتخفيف الضرر على النساء والأطفال.

ـــ إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ.

c487516db524cef0a94093617f0f45ad_w570_h650

متابعة عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات