جلوبل تحذر المستثمرين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

A woman walks past the site of the original Scotland Yard Police Station in London, Britain July 27, 2015. Indian tycoon Yusuffali M.A has agreed a 110 million pounds ($171 million) deal to develop a luxury hotel on the site of the original Scotland Yard Police Station in London, as foreign buyers bet on the resilience of Britain's prime property market. REUTERS/Suzanne Plunkett

حث ناصر الخالد مدير وحدة إدارة الأصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المستثمرين على توخي الحذر خلال الثلاثة أشهر القادمة ومراقبة الأسواق حتي تتكشف الأمور السياسية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتم تأسيس مستوى دعم جديد للجنيه الاسترليني، موضحا أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وضعف الجنيه الإسترليني ستشكل فرصة مغرية للشراء.

وأشار إلى أن الوضع الحالي و ما يشكله من عدم إتضاح للرؤية من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول ذات الدخل على المدى الطويل، وسيساهم هذا الطلب بانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل والذي من دوره سيؤسس دعم لمتوى عوائد العقارات ذات دخل طويل الأجل”.

وقال إن التذبذب في أسواق رأس المال جراء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيشهد مد وجزر، ولا يزال سوق العقارات التجارية قوياً كما كان قبل التصويت.

تشير التوقعات إلى عدة احتمالات، فمن الممكن أن تبقى بعض الصفقات معلقة وأن يتم إلغاء البعض الآخر نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة، فضلا عن إعادة النظر بالمساحة المطلوبة خارج الاتحاد الأوروبي. موضحا أنه لن تتأثر جميع القطاعات العقارية بنفس القدر. فقد كشفت دراسة أجراتها وزارة المالية البريطانية إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل الخدمات المالية والخدمات المهنية والتكنولوجيا ولكن لا يمكن قياس الأثر على هذه القطاعات قبل وضوح طبيعة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي.

وفور حدوث التصحيح الأولي، سيشكل انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني وقيم العقارات فرصة مناسبة للشراء للمستثمرين الاجانب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة في العائد مع ارتفاع عوائد العقارات وتراجع أسعار السندات نتيجة المزيد من إجراءات التسهيل النقدي (quantitative easing) الذي سيتخذها البنك المركزي البريطاني.”

ويضيف أنه على المدى الطويل، ممكن أن يكون تأثير انسحاب المملكة المتحدة على الاتحاد الأوروبي أكبر من تأثيره على المملكة المتحدة بشكل مستقل. فقد كانت المملكة المتحدة واحدة من المكونات الأكثر استقرارًا اقتصاديا (جنبا إلى جنب مع ألمانيا) في الاتحاد الأوروبي وضمن مجموعة السبع الاقتصادية، وبالتالي خروجها من من الاتحاد الأوروبي يخفف تأثير الاتحاد على المستوى العالمي. ومن جهة أخرى، ممكن أن تجري إسكتلندا استفتاء ثانياً لتقرير البقاء أو الانسحاب من المملكة المتحدة رغم أن هذا الاحتمال مستبعد في الوقت الراهن نظراً للقيود على ميزانية الحكومة الاسكتلندية نتيجة التراجع في أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

ويشير إلي أن عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوجدت مفهوماً لدى أعضاء الاتحاد الآخرين بأن لديهم الخيار في البقاء أو الانسحاب بالشروط التي يرونها مناسبة.

ومن القضايا الرئيسية التي تتطلب معالجتها من قبل الاتحاد الأوروبي لمنع تكرار عملية الانسحاب التكامل المالي وحرية تنقل الأشخاص، وتشمل الأحداث الحاسمة القادمة في ايطاليا وفرنسا استفتاء إيطاليا بشأن الإصلاح الدستوري في أكتوبر المقبل، ووضع الجبهة الوطنية الفرنسية في موقف قوي قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد في شهري أبريل ومايو 2017.

وقد دعت القيادية في الجبهة الوطنية، مارين لوبان إلى إجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، لترفع الشكوك في أنسحاب فرنسا (أو ما يعرف بالـ “فريكسيت”)، بعدما تبددت الشكوك تجاه انسحاب بريطانيا (أو ما يعرف بالـ “بريكسيت”).

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات