المباني الجاهزة تسيطر على القطاع العقاري الخليجي

إمارات

أكد تقرير حديث أن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد هدوءا من حيث الصفقات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة مع يشهد ركودا في مستوى المبايعات.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن مجموعة إزدان القابضة والذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم تعاملات بقيمة مليار ريال محققا تراجعا بنسبة 50% مقارنة بالشهر السابق، مشيرا إلى أن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات.

وأوضح التقرير أن قيمة العقارات المتنوعة في قطر بلغت نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82% لتهيمن على مجمل التعاملات.

قطر

قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم “3 أسابيع” تعاملات بقيمة مليار ريال مقابل ملياري ريال خلال الشهر السابق مايو 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 50%، ومقابل 3.9 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 74.3%.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 5 وحتى 9 يونيو 2016 شهد تعاملات بقيمة 513 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.4% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 102.6 مليون ريال.

وفي الأسبوع الثاني والممتد من 12 وحتى 16 يونيو 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 276 مليون ريال بتراجع نسبته 46.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 55.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 يونيو 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 210.7 مليون ريال بتراجع نسبته 23.6%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 96 مسكنا و6 مبان متعددة الاستخدام و9 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن وقصر.

وقد تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ نحو 173 صفقة مقابل 359 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 51.8 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 116 صفقة مستحوذة على نسبة 67 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يونيو المنصرم.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يونيو من عام 2016 بنسبة 6.49%، حيث كسب المؤشر نحو 151.65 نقطة مسجلا 2488.67 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة بـ2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 282.9 مليون ريال مقارنة بـ514.98 مليون ريال في شهر مايو السابق بتراجع نسبته 45%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.62 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يونيو المنصرم نحو 13.98 مليون سهما مقابل 25.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 45.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.62 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

السعودية

وفي السعودية تعتزم وزارة الإسكان تشكيل لجنة لدعم المواطنين السعوديين المتعثرين من سداد إيجارات منازلهم بعد أن وجهها مجلس الوزراء إلى تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

وسيتم تشكيل اللجنة المختصة لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، مؤخرًا، عددًا من الترتيبات منها أن يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن تُكوّن الوزارة لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.

إلى ذلك اعتمدت البنوك آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية، وذلك لضمان قدرة الشركات على السداد وفقا للجداول الزمنية المحددة. ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع ما تشهده أسعار الأراضي من تراجع ملحوظ، خصوصا أن البنوك وجدت أن القروض معرضة للتآكل، جراء هبوط القيمة السوقية للعقارات في العديد من المناطق.

الإمارات

وفي الإمارات، سجلت القيمة الإجمالية لاستثمارات المشترين الأجانب في “عقارات دبي” أكثر من 23 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، وذلك من خلال 11892 مشتريًا. وبلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 127 جنسية خلال الفترة، إذ أوضحت “دائرة الأرضي والأملاك” في دبي أن المستثمر الهندي احتل المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، إذ بلغ عدد المستثمرين الهنود 3056 مستثمرًا بواقع 5.9 مليار درهم إماراتي.

وأضافت أن البريطانيين احتلوا المركز الثاني بين المستثمرين العقاريين من حيث القيمة بواقع 3.313 مليار درهم، إذ أنجزوا 1678 تصرفًا، وجاء الباكستانيون بـ2.676 مليار درهم في المركز الثالث من خلال 1734 تصرفًا، وحل الكنديون رابعًا بـ1.382 مليار من خلال 541 تصرفًا، وفي المركز الخامس الإيرانيون بقيمة 1.354 مليار درهم لـ637 تصرفا.

ويسعى العديد من المجموعات الفندقية المحلية والعالمية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الفنادق المتوسطة بدبي، بهدف الاستفادة من ارتفاع الطلب على هذه الفئات التي حققت متوسط نسب إشغال خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 85%، في حين وصلت نسب الإشغال خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى إلى 100%.

الكويت

وفي الكويت حذرت بلدية الكويت من مغبة الإقدام على شراء أي عقارات أو شقق مخالفة لقانون وأنظمة البناء، وأكدت في بيان لها أنها لم ولن تصدر شهادات أوصاف لأي من هذه العقارات والشقق المخالفة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع شقق وعمارات في مناطق السكن الخاص من خلال مكاتب أو معارض عقارية تقوم بعض الشركات من خلالها بترويج مخططات سكنية غير معتمدة من البلدية ولم يصدر بشأنها تراخيص، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون ولوائح البناء المعمول والمنظمة للعمل ويترتب عليه خسائر فادحة لمشتري هذه العقارات وتلك الشقق، وعليه فإن بلدية الكويت لم ولن تصدر شهادات أوصاف لتلك العقارات والشقق المخالفة.

وأهاب البيان بالمواطنين عدم الإقدام على شراء أي شقق أو عقارات مخالفة وشدد على ضرورة مراجعة البلدية عند الرغبة في شراء أي عقار للتأكد من سلامة عملية الشراء من الناحية القانونية كي لا يتعرضوا لأي عملية بيع وهمية تخالف القانون الواقع.

البحرين

وفي البحرين قالت جمعية البحرين العقارية إن الأرقام المسجلة في سوق العقار خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة، تبعث على التفاؤل بمزيد من الحركة العقارية، من بيع وشراء على كافة التصنيفات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والاستثمارية بشكل عام، مشيرة إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 لن تقل عن 450 إلى 480 مليون دينار، معتبرة هذه الأرقام مؤشرات إيجابية رغم تقلبات الأسواق العالمية واستمرار انخفاض أسعار النفط.

وأرجعت الجمعية تفاؤلها في السوق العقاري إلى دور الحكومة الكبير، في تحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية، خاصة أن البحرين على مشارف إصدار قانون تنظيم عقاري جديد، والذي من المتوقع سنّه مع الفصل التشريعي القادم، والذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة.

وأكدت أن العقار الصناعي مرشح للانتعاش بنسب أكبر خلال العام الجاري، مع تسجيل قفزة بمعدلات الطلب في المناطق الصناعية بنسبة 35%، وتوفر بنية تحتية، وخدمات متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، متوقعة أن تشهد السوق المحلية دورة عقارية جديدة بعد شهر أغسطس المقبل مع تزايد الحركة العقارية بيعا وشراء، وإعادة برمجة الأعمال العقارية على مستوى المستثمرين وملاك الأراضي والمباني.

ولا يزال السكن الخاص يتصدر قائمة الطلب العقاري محليا، والذي يعد المحرك الأكبر للقطاع العقاري.

عمان

وفي سلطنة عمان أعلنت إدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت 261.5 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 5.8 مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 39500 تصرف خلال الشهر ذاته، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، إضافة إلى التأشيرات.

وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 105 ريالات عمانية من خلال 7992 تصرّفَ بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 4 ملايين ريال عماني.

وسجلت تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر ذاته، حيث بلغت 1786 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 1433 تصرف بيع، ثم مسقط بعدد 1319 تصرف بيع، ثم الداخلية بعدد 955 تصرف بيع، ثم شمال الشرقية بعدد 508 تصرفات بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 497 تصرف بيع، ثم الظاهرة بعدد 552 تصرف بيع، ثم ظفار بعدد 500 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 244 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 182 تصرفًا للبيع، وأخيرًا محافظة مسندم بعدد 16 تصرف بيع.​

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات