أبوظبي: ارتباك مستثمري العقارات بسبب رسوم نقل الملكية

ابوظبي

شكا وسطاء عقاريون في أبوظبي من زيادة قيمة رسوم نقل الملكية التي تفرضها الشركات العقارية في أبوظبي عند إتمام تداولات العقارات بين العملاء، مؤكدين أن هذه الزيادة تؤثر سلباً على نشاط شركات التسويق العقاري في العاصمة.

وتفرض الشركات العقارية عمولة على تحويل العقار لإتمام إجراءات نقل الملكية بين البائع والمشتري، بمتوسط 2% من القيمة الأصلية للعقار.

وقال وسطاء عقاريون إن الفترة الأخيرة شهدت توجه شركة «منازل» العقارية إلى زيادة قيمة عمولة التحويل من 2,5% إلى 5% من القيمة السوقية لبيع العقار، موضحين أن زيادة رسوم التحويل إلى 5%، مع التزام المشتري بسداد 2% كعمولة لشركة الوساطة العقارية، بخلاف 1% رسوم الرهن العقاري في حالة لجوئه إلي التمويل المصرفي، ما يعني تحمله نسبة 8% إضافية بخلاف قيمة العقار، وهو ما يمثل عائقاً أمام كثير من العملاء، ويدفعهم إلى تأجيل قرار شراء الوحدات السكنية.

وأوضحوا أن هذا القرار ينطبق على المعاملات التي تتم من خلال شركات الوساطة العقارية العاملة بالسوق فقط، بينما لا يطبق على المعاملات التي تتم من خلال شركة الوساطة التابعة لـ«منازل» «منازل التخصصية»، ما يؤدي إلى تضرر شركات التسويق العقاري.

وبدورها أكدت شركة منازل العقارية أنها لا تزال تقرض عمولة بنسبة 2.5% لجميع عملاء «منازل» المباشرين، الذين يقومون بالشراء مباشرة من الشركة، موضحة أن نسبة الـ5% ستطبّق فقط على الوسطاء العقاريين، لاسيما في ظل وجود وسطاء في السوق غير مرخصين وغير مسجلين في «منازل».

وطالب خبراء عقاريون بضرورة وجود جهة تنظيمية لتحديد رسوم التحويل بمشاريع التملك الحر بالإمارة، محذرين من مخاطر تحكم الشركات فقط في تحديد هذه الرسوم دون ضوابط.

وطالبوا الشركات العقارية بعدم استغلال فترة السماح التي منحتها دائرة الشؤون البلدية لتسجيل المشاريع لتحقيق مكاسب مالية من العملاء، قبل انتقال إجراءات نقل الملكية للدائرة، مشيدين بتوجه شركة الدار العقارية مؤخرا لخفض عمولة نقل الملكية إلى 1% فقط.

من جهته، أكد المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح، وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أنه لا يحق لأي شركة تطوير عقاري فرض أي رسوم على العملاء تحت بند التسجيل، دون مراعاة اشتراطات قانون التنظيم العقاري الجديد، والذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع أطراف السوق العقاري.

وقال الكويتي: إذا نما إلى علم الدائرة توجه أي شركة لفرض رسوم إدارية أو عمولات دون وجه حق، فإنه سيتم استدعاء الشركة بناءً على الشكاوى المقدمة من العملاء، لحل النزاع بين الأطراف، قبل فرض أي عقوبة على الشركة.

ونصت المادة 16 من قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي على أنه يحظر على المطور تقاضي أي رسوم سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الأتعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، وتستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضاها من الغير وبحد أقصى تحدده الدائرة.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات