البحرين: توقعات بانخفاض التداول العقاري في 2016

بحرين

توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي انخفاض حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن قطاع العقارات مازال يزخر بالفرص الاستثمارية التي من شأنها رفع نسبة التداول خلال النصف الثاني من العام.

وقال الأهلي إن الأرقام الرسمية لم تصدر حتى الآن من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إلا أن التوقعات تشير إلى أن حجم التداول العقاري خلال النصف الأول تراوح بين 450 إلى 480 مليون دينار، فيما بلغ حجم التداول العقاري 687.286 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن تأثيرات هبوط أسعار النفط بدأت تزداد في العام الجاري على عكس العام الماضي، حيث كانت الأزمة في ذلك العام في بدايتها ولم تظهر تأثيراتها بشكل كبير على القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن سوق العقارات يتأثر بما حوله أيضًا من الأزمات التي تؤثر على القطاعات الأخرى.

وتوقع الأهلي ركودًا في بعض جوانب القطاع العقاري خلال الصيف بعد النشاط الذي كان عليه القطاع قبل شهر رمضان وخلاله والذي حقق فيها القطاع حجم تداول يقدر بـ35 مليون دينار، مشيرا إلى أن فترة الصيف تنخفض فيها عادة الحركة العقارية بنسبة 30% بسبب أن هذه من كل عام تكون بمثابة فترة إعادة تقييم ودراسة بالنسبة للمستثمرين.

وأشار رئيس جمعية البحرين العقارية إلى أن حجم التداول للعام 2016 بشكل عام معرض للانخفاض، مستندًا إلى مؤشر حركة السوق خلال النصف الأول والتوقعات للنصف الثاني من العام، لافتا إلى أن حجم التداول العام في 2016 سيكون أقل من 1.2 مليار دينار وهو الرقم الذي تحقق خلال العامين الماضيين.

وأكد أن قطاع العقارات البحريني قادر على التعويض خلال النصف الثاني من العام، خصوصًا وأنه مليء بالفرص الاستثمارية، ويُعد سوقًا متنوعًا يتيح للمستثمر خيارات عديدة للاستثمار في القطاع العقاري، إذ أنه في حالة ركود في المخططات السكنية بإمكان المستثمر الاستثمار في الأراضي الصناعية أو بناء المساكن وبيعها، بالإضافة إلى المخازن وغيرها من الاستثمارات العقارية المتنوعة الموجودة في سوق العقارات البحريني.

كما أكد على أهمية إعادة الحكومة النظر في إجراءات الحصول على التراخيص بكافة أنواعها والعمل على توصيل الخدمات للمناطق التي تم الانتهاء من تخطيطها لتشجيع المستثمرين من البحرين وخارجها في العمل على تطويرها وبدء المشاريع الاستثمارية فيها ومنها على سبيل المثال ضاحية الساية في شمال البسيتين التي تعد إحدى المناطق للعديد من المشاريع العقارية السكنية والاستثمارية، وهناك مستثمرون من السعودية والخليج يريدون الاستثمار فيها، إلا أن المنطقة لازالت خالية من كل الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء، حيث تعد ضاحية الساية مجمّدة حاليًا بفعل ذلك.

وعن الجديد الذي أضافه قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% للقطاع العقاري، قال الأهلي إن القرار لم يضف الكثير بالنسبة لقطاع العقارات، إذ أن هذا القرار موجود سابقًا، إلا أن الجديد فيه هو إضافة المناطق المصنفة في فئة 6 أدوار في كل البحرين إلى المناطق المسموح للأجنبي التملك فيها.

وأكد أن هذه المناطق يكون أغلبها مناطق تجارية وليس لدى الجمعية تحفظ عليها، إلا أنه أوضح بأن الجمعية سترفض إضافة المناطق المخصصة للبحرينيين والمصنّفة بفئة «إيه» للتملك الأجنبي.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات