تراجع رسوم خدمات #الوحدات_السكنية في دبي

Dubai-Marina-apartment-apartments-villa-villas-real-estate-2

تراجع متوسط رسوم الخدمات المعتمدة في دبي والتي يتم تحصيلها من مالكي الوحدات السكنية، والتجارية بنسبة 2,5% و42% على التوالي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، مقارنة بمتوسط أسعار رسوم الخدمات للعام 2015، بحسب محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك.

وأكد ابن حماد أن هبوط رسوم الخدمات في الإمارة يرجع إلى عدة أسباب أهمها تباطؤ معدلات التضخم في الدولة، وانخفاض المصاريف التشغيلية، فضلا عن تراكم خبرات جمعيات الملاك وتطوير آليات البحث عن أفضل عروض إدارة المرافق.

وأوضح ابن حماد، أن متوسط رسوم الخدمات للوحدات السكنية انخفض خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 11,13 درهم للقدم المربعة، مقابل 11,42 درهم خلال عام 2015، كما تراجعت أسعار الخدمات على الوحدات التجارية لتصل إلى 9,49 درهم للقدم المربعة مقابل 16,5 درهم للقدم المربعة خلال عام 2015.

وأشار الى أنه في مقابل هذه الانخفاضات شهدت رسوم الخدمات على المكاتب ارتفاعا بنسبة 20% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016 لتصل إلى 17,96 درهم للقدم، مقابل 14,34 درهم للقدم المربعة خلال عام 2015، كما زادت أسعار الرسوم على صعيد الفلل السكنية بنسبة 1% لتصل إلى 2,7 درهم للقدم المربعة مقابل 2,66 درهم للقدم المربعة لعام 2015.

وأوضح أن حصيلة رسوم الخدمات تتوزع على صندوقين رئيسيين أولهما لسداد رسوم الخدمات وعمليات الصيانة الدورية، والثاني صندوق الاحتياطي الذي يتم تخصيصه لعمليات الصيانة الرئيسية.

وقال ابن حماد إن مجموع رسوم الخدمات التي حصلتها جمعيات الملاك في مناطق التملك الحر بموجب القانون رقم 27 لعام 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، بلغ نحو ثلاثة مليارات درهم تم تخصيص 93% ما يعادل 2,79 مليار درهم للإنفاق على خدمات التكييف، والكهرباء، والمياه، ومستحقات شركات الإدارة.

وأوضح أنه تم توجيه 7% بما يعادل 210 ملايين إلى صندوق الاحتياطي بجمعيات الملاك خلال العام 2015 وذلك لتمويل أعمال الصيانة الرئيسية في المبنى والتي يتم تنفيذها خلال فترات متباعدة مثل تجديد قطع أساسية لأجهزة التكييف كل عشر سنوات.

ولفت ابن حماد إلى أن تكوين الأموال بصندوق الاحتياطي بجمعيات الملاك يوفر التمويلات اللازمة لتنفيذ عمليات الصيانة الرئيسية التي يتم تقديرها بناء على دراسات تتعلق بمواصفات المبنى واحتياجاته التشغيلية، منوها أن رصيد الصندوق يجنب مالكي الوحدات فرض رسوم كبيرة بشكل فجائي عندما يحين موعد تنفيذ هذه الأعمال.

وأضاف أنه بالنسبة لفوائض الأرصدة خارج صندوق الاحتياطي فانه يتم ترحيلها للسنة المالية التالي بما يسهم في تخفيض الرسوم المستحقة لمالكي الوحدات للعام الجديد مشير إلى إن حسابات جمعيات الملاك تخضع إلى مراجعة شاملة من شركات تدقيق محاسبي مستقلة.

وبيّن ابن حماد، إن مؤسسة التنظيم العقاري اشترطت تأسيس جمعية ملاك قبل اعتماد رسوم الخدمات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تعميم تجربة جمعيات الملاك بعقارات على مناطق التملك الحر بالإمارة في وقت قياسي.

ويتم تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات