#القطاع_العقاري الكويتي يفقد 31% من قيمته

Hona-Al-Kuwait1-672x372

أظهر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تداولات القطاع العقاري في الربع الثاني فقدت نحو 31% من قيمتها، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، تأثراً بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45% و31% على التوالي. فمنذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في ستة أرباع في القطاع الاستثماري، وفي خمسة أرباع للعقار السكني، الذي هدأ التراجع فيه بتحسن قيمة تداولاته خلال الربع الثاني بنسبة محدودة بنحو 1%عن الربع السابق له.

أما العقارات التجارية فقد زادت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن معدلات أدائها تبقى أقل من معدلات الربع الأخير من عام 2014، كما أن مستويات نموها مازالت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض.

وقد انخفضت التداولات العقارية على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي مدفوعة بتراجع كبير في القطاعين التجاري والاستثماري، في حين لم تتأثر التداولات العقارية بالتحسن الطفيف الذي شهده القطاع السكني الخاص، فمنذ أن وصلت قيمة التداولات العقارية خلال العامين الماضيين ذروتها في الربع الثاني من عام 2014، شهدت قيمتها اتجاهاً نحو الانخفاض نتيجة تراجع قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري باستثناء بعض الفترات التي شهدت ارتفاع قيمة التداولات منذ ذلك الحين.

وقد ساهم تزامن شهر رمضان وموسم العطل والإجازات في زيادة حدة التراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والأحداث السياسية الملتهبة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي فإنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق يتحكم فيها المشترون، فإن استمرار اعتمادنا المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويُخضعه إلى تقلبات منتظمة بناءً على تقلبات الأسواق.

وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى التعجيل بضعف أوضاع المالية العامة والحساب الجاري. وعلى المدى القصير، يمكن استخدام المتاح من الاحتياطيات المتوافرة والتمويل لتجنب تخفيضات الإنفاق الحادة وتخفيف الأثر على النمو غير النفطي.

ولجأت الحكومات الخليجية إلى العمل على تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق من خلال تبني برامج إصلاحية تستهدف العمل على زيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الرسوم، وترشيد الدعم لاسيما دعم الطاقة، وفي الكويت وافق مجلس الأمة على زيادة تعرفة الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من عام 2017، حيث يشكل حجم دعم الكهرباء والماء حصة كبيرة من الكلفة الإجمالية للدعم. في حين أقر المجلس صورة مخففة عن المشروع الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة، إلا أنها تبقى خطوة تاريخية تسعى إلى التخفيف عن كاهل الحكومة وتساهم في تخفيض العجز المالي للدولة.

كما أقرت الحكومة زيادة أسعار البنزين والمحروقات، وتبحث فرض ضرائب جديدة لتعزيز الإيرادات غير النفطية مع احتمال تطبيق فرضها بحلول عام 2019.

وقد انعكست قيمة التداولات العقارية على أداء متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، إذ أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني تحسنت نسبياً عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما واصلت قيمة الصفقة من القطاع الاستثماري انخفاضها، في حين زادت قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثاني من العام الماضي.

وقد تحسن عدد التداولات بشكل محدود في الربع الثاني للقطاع العقاري مدفوعاً بارتفاع في عدد التداولات على القطاع الاستثماري، في حين انخفض عدد التداولات في القطاعين السكني والتجاري مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

إذ يأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع حجم السيولة الموجهة إلى هذا القطاع وفق آخر بيانات متوافرة لدينا في شهر ابريل من العام الحالي، إذ تحسنت فيه التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري من قبل القطاع المصرفي مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، إذ فاقت محفظة التمويلات في نهاية ابريل العام الحالي 19.5 مليار دينار بدون احتساب تمويلات بنك الائتمان إلى النشاط العقاري بجميع تصنيفاته، في حين ارتفعت تلك المحفظة بنمو سنوي نسبته 6.8% أي ما يزيد على 1.2 مليار دينار، وتشكل هذه المحفظة 58.2% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من العام الحالي.

في حين أن التمويلات السكنية التي منحها بنك الائتمان الكويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 84.9 مليون دينار منحت لعدد 2150 حالة، صرف من هذه التمويلات حوالي 45.7 مليون دينار لبناء قسائم حكومية، ونحو 14 مليون دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية أخرى، وحوالي 8.3 ملايين دينار لشراء البيوت السكنية، كما منح بنك الائتمان تسهيلات ائتمانية قيمتها 7.2 ملايين دينار لأغراض بناء القسائم الخاصة، ونحو 8.6 ملايين دينار كتمويلات ومنح لذوي الإعاقة.

هذا بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية أخرى منحت من قبل بنك الائتمان لأغراض السكن الخاص ومنح البيوت الخرسانية، بينما بلغت تمويلات المحفظة التي صرفت من قبل بنك الائتمان لأغراض التوسعة والترميم نحو 748 ألف دينار منحت لـ 84 حالة في الربع الثاني.

وانخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني بمعدل 11% عن الربع السابق له في العام الحالي، وهو معدل انخفاض أعلى نسبياً من الذي سجله الربع الأول، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 664 مليون دينار في الربع الثاني مقابل حوالي 744 مليون دينار في الربع الأول، ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد التداولات بنسبة محدودة في الربع الثاني قدرها 2% عن الأول، وبالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 12.6% على أساس ربع سنوي.

وقد أدى الانخفاض في قيمة التداولات والارتفاع في عددها إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تراجع متوسط قيمة إجمالي الصفقة على أساس ربع سنوي بنسبة 12.6% أي حوالي 76 ألف دينار في الربع الثاني بعدما تراجعت بنسبة محدودة قدرها 1.6% في الربع الأول. وبلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية نحو 524 ألف دينار في الربع الثاني مقابل متوسط قيمته 600 ألف دينار في الربع الأول. أما على أساس سنوي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10% في الربع الثاني من العام الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو المعدل ذاته الذي تراجع فيه متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني العام الماضي على أساس سنوي.

مؤشرات الأسعار

على مستوى عقارات السكن الخاص، تحسنت قيمة تداولاته في الربع الثاني بنسبة 1% عن الربع السابق له، في حين تعد قيمتها خلال العام الحالي أدنى بنسبة وصلت %31 عن الربع الثاني من العام الماضي، وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7% عن الربع الأول. وتظهر المسوحات التي أجراها «بيت التمويل الكويتي» رصداً لحركة الأسعار في السوق العقاري على مستوى محافظات الكويت إلى تحسن معدل التراجع على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مسجلاً 3.2% مقابل معدل تراجع نسبته 3.7% في الربع الأول، كما أن متوسط أسعار السكن الخاص في الربع الثاني من العام الحالي أقل بنسبة تفوق 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كذلك انخفضت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 16 % عن الربع الأول مسجلة تراجعاً كبيراً قدره 45% عن العام الماضي، ويظهر ذلك جلياً في تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 35% عن الربع الأول وبنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. واستمرت وتيرة التحسن في معدلات انخفاض مؤشرات أسعار العقار الاستثماري على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، إذ سجلت معدل تراجع نسبته 2.4%، في حين زاد انخفاضها على أساس سنوي مسجلة انخفاضا نسبته 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما بالنسبة لتداولات العقارات التجارية، فقد تراجعت في الربع الثاني بنسبة كبيرة وصلت الى29% برغم ذلك تعد قيمتها خلال الربع الثاني أعلى بنسبة 22% عن ذات الفترة من العام الماضي، وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6% عن الربع الأول، بينما تعد أعلى بنسبة كبيرة وصلت 52% عن قيمتها في الربع الثاني العام الماضي. فيما انخفضت مؤشرات الأسعار بنسبة 1.7% عن الربع الأول وبنسبة 4.5% عن الربع الثاني من العام الماضي.

السكن الخاص

تحسنت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص الى ما يفوق 285 مليون دينار خلال الربع الثاني مقابل نحو 282.2 مليون دينار في الربع الأول العام الحالي. وهي أدنى قيمة يشهدها الربع الثاني خلال خمس سنوات، إذ ارتفعت بنسبة 1% أي حوالي 2.8 مليون دينار عن الربع الأول وبعدما انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 8% في الربع الأول.

بذلك الأداء، تحسنت وتيرة التراجع السنوية التي تشهدها تداولات السكن الخاص مسجلة معدل انخفاض نسبته 31% في الربع الثاني من العام الحالي بعدما انخفضت بمعدل أكبر وصل الى 41% في الربع الأول، وهو معدل يقل نسبياً مقارنة مع معدل انخفاض نسبته 32% في الربع الثاني العام الماضي.

وقد زادت حصة السكن الخاص من قيمة التداولات العقارية مستحوذة على 42.9% من قيمة التداولات خلال الربع الثاني مقابل حصة شكلت 37.9% في الربع الأول.

أما عن عدد صفقات التداول العقاري على السكن الخاص، فقد انخفض بنسبة 5.2% في الربع الثاني بعد أن انخفض بمعدل أكبر وصل 7.1% في الربع الأول عن السابق له، إذ بلغ عدد التداولات 798 صفقة في الربع الثاني مقابل 842 صفقة في الربع الأول، وبرغم هذا الانخفاض فانه قد زاد عددها في نهاية الربع الثاني بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

الاستثماري

تراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، اذ انخفضت بنسبة قدرها 16% أي ما يقترب من 45 مليون دينار في الربع الثاني عن الأول الذي تراجع بنسبة أقل قدرها %12. وقد بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 230.7 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 275.5 مليون دينار في الأول، وبالتالي ارتفعت حصتها من تداولات القطاعات العقارية مستحوذة على 42.9% من قيمة التداولات مقابل حصة شكلت 37% في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى هذا التراجع في قيمة التداولات الاستثمارية في الربع الثاني، فان مستوياتها تتجه نحو الانخفاض إذ تزيد وتيرة تراجعها على أساس سنوي في الربع الثاني مسجلة 45% عن ذات الفترة العام الماضي والتي انخفضت فيها قيمة التداولات على العقارات الاستثمارية بمعدل أقل نسبته 32% عن العام السابق له.

وزاد عدد الصفقات المتداولة على العقارات الاستثمارية في الربع الثاني بنسبة كبيرة اقتربت من 29% مقارنة بعددها في الربع الأول العام الحالي، كما يفوق بنسبة 12% في الربع الثاني مقارنة بعددها في الفترة ذاتها العام الماضي، إذ بلغ عدد الصفقات في الربع الثاني 418 صفقة مقابل 325 صفقة في الربع الأول، إلا أن هذا العدد أقل عن عددها في الربع الثاني العام الماضي الذي بلغ 462 صفقة.

العقار التجاري

تراجعت قيمة التداولات العقارية التجارية خلال الربع الثاني بنسبة 29%، أي نحو 50 مليون دينار مقارنة بالربع الأول، بعدما تراجعت في الربع الأول بنسبة 10% عن الربع السابق له. وقد بلغت قيمة التداولات 124.8 مليون دينار في الربع الثاني مقابل نحو 175 مليون دينار في الربع الأول، وبذلك التراجع في الربع الثاني انخفضت حصة القطاع العقاري التجاري، مستحوذة على 19% من قيمة التداولات العقارية بعدما شكّلت 24% خلال الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، فإن قيمة تداولات العقارات التجارية تعد أعلى بنسبة 22% عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي.

أما عدد الصفقات على العقارات التجارية، فقد انخفض خلال الربع الثاني بنسبة 24%، أي بمقدار 8 صفقات عن الربع الأول، بعدما زاد فيه بنسبة 27% على أساس ربع سنوي، وبذلك انخفض بنسبة 10.7% في العام الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

المشاريع السكنية

طبقاً لخطة الكويت ضمن مشاريع تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإنها تهدف إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، وفقاً لشروط فنية صارمة وضعتها المؤسسة لتنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد من المشاريع السكنية بعضاً من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.

وقد انخفض عدد الطلبات المقدمة إلى نحو 103 آلاف طلب قدمت منذ عام 1985 حتى آخر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أبريل 2016، فيما زادت الطلبات المقدمة إلى 3462 طلباً منذ بداية العام بحسب آخر تقرير.

وقد أنهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 12177 وحدة سكنية وفق خطة السنة المالية الحالية 2016/2015، فقد تمكنت المؤسسة من توزيع الوحدات المتبقية طبقاً للخطة وقدرها 4660 في مشروع جنوب المطلاع خلال الربع الأول من العام الحالي، وتخطط المؤسسة لتوزيع نحو 11338 وحدة للسنة المالية 2017/2016 في المشروع ذاته أيضاً، وهو مما قد يخفف من حجم الأزمة الإسكانية في البلاد بزيادة حجم المعروض من الأراضي السكنية الجديدة.

وقد نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالفعل خلال الربع الأول من العام الحالي بالتعاون مع بعض الشركات في تنفيذ مشاريع خططت المؤسسة لإنشائها في بعض المدن الجديدة، وما تستلزمه من طرق وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية لها ومشاريع أخرى كان مخططاً لها، وتمكنت من إنهاء بعض منها في الربع الأول العام الحالي، منها مشاريع بقيمة 9 ملايين دينار لإنشاء وصيانة المباني العامة والبنية التحتية في مشروع النسيم الإسكاني، وبنحو مليون دينار في إنشاء وصيانة الطرق الرئيسية في مدينة جابر الأحمد السكنية، وكذلك مشاريع تمديد وصيانة الكابلات الكهربائية في منطقة شمال غرب الصليبخات، وقاربت على إنهاء عدد آخر تقدر قيمته بنحو 219.5 مليون دينار وبنسبة إنجاز تفوق 98% في مدينتي صباح الأحمد البحرية وجابر الأحمد وكذلك في شمال غرب الصليبخات.

كما استكملت المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي تنفيذ بعض المشاريع التي بدأتها، إذ تخطى إنجاز بعضها تلك النسبة المقررة وفقاً للخطة خلال الربع الأول، فيما قاربت على الانتهاء وإتمام بعض منها بنسبة إنجاز تتراوح بين 90% و95%، وتبلغ قيمتها نحو 241 مليون دينار، إلا أنه تأخر تنفيذ جدولها الزمني طبقاً للخطة، وما زالت أقل بكثير من المتوقع في مشاريع القسائم والمباني العامة والطرق والخدمات الرئيسية التي تقدر تكلفتها بـ239 مليون دينار.

وقد شرعت المؤسسة وفقاً للخطة التي وضعتها في إنشاء مشاريع جديدة، منها مشروعا توسعة الوفرة الإسكاني وغرب عبدالله المبارك، حيث تقدر تكلفتهما بنحو 90 مليون دينار، وعدد من المشاريع الأخرى في صباح الأحمد البحرية تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار، وكذلك في مشروع النسيم الإسكاني بنحو 1.6 مليون دينار.

وقال تقرير «بيتك» إن حجم السيولة المتداولة على أسهم الشركات العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية تراجع خلال الربع الثاني 2016 بنسبة 20%، مسجلاً ما يزيد على 95.9 مليون دينار، كما انخفض المؤشر الوزني لهذا القطاع بنسبة 2%، مسجلاً 52.6 نقطة عن الربع الأول. وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الحالي مشابهاً لذلك؛ إذ انخفضت قيمة تداولاته إلى نحو 749.3 مليون دينار بنسبة انخفاض، قدرها 10% عن حوالي 836 ديناراً في الربع الأول، كما تراجع مؤشر السوق الوزني بنسبة 2% عن الربع الأول.

وعلى هذ، فإن تداولات قطاع العقار المحلي في السوق العقاري في الكويت تسهم بمستويات عالية من السيولة، تشكل حوالي 89% من التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تظهر بيانات الربع الثاني من العام الحالي، رغم تراجع تداولات العقار.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات