التجارة الكويتية تطلق المدقق العقاري

برج كيان في دبي

في اطار تفعيل القرار الوزاري الصادر من الوزير يوسف العلي لضبط تداول العقارات المعروضة في المعارض العقارية سواء محلية او اجنبية، قالت مصادر ان وزارة التجارة الكويتية بصدد اصدار قرار يقضي بتعيين مدقق عقاري حيادي وظيفته الربط بين البائع والمشتري، مشيرة الى ان مهام المدقق ستشمل الاشراف على العقود المبرمة خلال فترة اقامة المعارض العقارية داخل دولة الكويت كما سيقوم بعملية بمتابعة تحويل المبالغ المالية من والى طرفي الصفقة وسيكون بمثابة حلقة الوصل بين المشتري وسفارة البلد المشتري منها العقار المعني.

وقالت المصادر إن «التجارة» تمضي قدما حاليا في وضع اللمسات الاخيرة لتفعيل القرار المتعلق بتنظيم سوق المعارض العقارية لاسيما بعد تزايد عدد الشكاوى الواردة الى الوزارة في هذا الخصوص.

من جهة اخرى قالت المصادر ان الامر لن يقف عند حدود المدقق العقاري بل ستشمل تقنين المعارض العقارية التي تقام في الكويت من خلال وضع شروط تنظيمية والزامية للشركات المنظمة في اطار حرصها على غربلة السوق وتحسين الياته وصياغة ضوابط جديدة اكثر فاعلية، لافتة الى ان السوق العقاري شهد خلال الفترة المنصرمة اصابة حالة من التخبط والضبابية اثر دخول غير متخصصين.

في السياق ذاته عقدت لجنة تنظيم المعارض العقارية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون تنمية التجارة عبدالله العنزي خلال الاسبوع الجاري اجتماعها الثالث لاستكمال نقاشاتها بشأن كيفية حماية المواطنين من تعرضهم للغش التجاري في المعارض العقارية حيث تعكف اللجنة حاليا على اعداد توصيات لرفعها لوزير التجارة والصناعة من اجل وضع الامور في نصابها والمساهمة في استحداث افضل السبل لتعزيز حقوق المواطنين عند التعاقد والمحافظة على اموالهم من الضياع.

كانت الفترة الماضية شهدت تدفق مئات الشكاوى من قبل مواطنين ومقيمين تعرضوا لعمليات غش وتدليس في تعاقدات حدثت في بعض المعارض او بناء على ما يتم الاعلان عنه بوسائل الاعلام وهو ما حدا بالوزارة عدم جواز نشر اي اعلان الا بموافقتها في محاولة للسيطرة على تفشي ظاهرة الارباح غير المنطقية التي سادت السوق وتسببت في حدوث جدل كبير ما حدا بالبعض اطلاق مخاوفه من حدوث فقاعة عقارية في وقت يبذل فيه بنك الكويت المركزي جهودا كبيرة بكبح جماح بعض الجهات للحيلولة دون حدوث ازمة عقارية.

وانطلاقا من اهمية سوق العقارات بدأت وزارة التجارة بشكل فعلي في وضع اليات رقابية وان كانت استهلت بالمعارض فقد تطول تلك الاجراءات امورا اخرى مثلما حدث بشأن التدقيق حول منح رخصة السمسرة والتي قررت الوزارة اعادة النظر فيها لتلافي حدوث تلاعبات لاسيما ان كثيرا من الحاصلين عن الرخصة يقومون باستئجارها مما يدخل اشخاصا غير متخصصين في عمليات تقويم عقارية غير سليمة.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات