السماح لوزارة #الإسكان بطلب تهميش صكوك العقارات

%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83

شملت الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة التي ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا السماح لوزارة الإسكان بمطالبة وزارة العدل بإجراء التهميش على سجل صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار.

ووفقا للضوابط يهمش سجل صك العقار المراد تطويره- بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره- ولا يرفع التهميش إلا بطلب من وزارة الإسكان، وتحدد الوزارة الحالات التي يرفع فيها التهميش.

ويحق للجنة المكونة من وزارة الإسكان بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وعضوين من القطاع الخاص، يعينهم وزير الإسكان استثناء صك العقار المراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، ويكون الاستثناء بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان.

كما تضمنت الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة ما يلي:

– تقوم وزارة الإسكان بوضع سجل في الوزارة يسمى (سجل المطورين العقاريين) تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

– يحق للجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات بموجب هذه الضوابط، ويحدد وزير الإسكان ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

– تفتح اللجنة حساباً لها في أحد البنوك المحلية، تودع فيه إيراداتها (بما في ذلك ما تخصصه الدولة) ويصرف منه على اللجنة وأعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تقرها اللجنة ويعتمدها وزير الإسكان.

– يجوز للجنة اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة.

ب- إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه.

ج- إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع.

د- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية.

– في حالة عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر، فيجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين أو المشترين بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة للمودعين أو الممولين أو تصفية المشروع.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات