الكويت: 8 شروط جديدة لتمليك العقارات بالخارج

%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa

تعتزم وزارة التجارة والصناعة الكويتية إصدار قرار جديد ينظم ويقنن عملية بيع العقارات خارج دولة الكويت.

وكشفت مصادر عن مضامين القرار المرتقب صدوره قريباً بعد استشراف رأي بعض الجهات والمختصين حول توصيات لجنة دراسة تنظيم بيع العقارات بالخارج، حيث يتضمن القرار في حال اعتماد التوصيات التالية:

أولاً: أن يتضمن عقد البيع من قبل الشركات العارضة وجود ضمان مالي للمتعامل (المشتري) يضمن له أمواله المدفوعة حتى يتم الاستلام.

ثانياً: إقرار رسوم على منظم معرض العقار وكذا على العارضين، وهو مبلغ معين لإثبات الجدية في التعامل.

ثالثاً: على المنظم فرض مبلغ تأميني لفترة محدودة على العارضين تحسباً من تلاعبات بالمتعاملين ويسترد المبلغ مرة أخرى بعد انقضاء المدة.

رابعاً: لابد من وجود وسيط كويتي بالنسبة للشركات الأجنبية المشاركة في المعارض التي تقام بالكويت.

خامسا: أن يكون عقد البيع موحداً بين الشركات العارضة وليس كما هو حاصل الآن بأن كل شركة تقوم بما يحلو لها.

سادساً: تقنين مواعيد إقامة المعارض العقارية لتصبح في أوقات وتواريخ محددة وليست بطريقة عشوائية مثلما يحدث الآن.

سابعاً: في حال البيع تحت الإنشاء يشترط أن تصل نسبة البناء، ريثما تم الاتفاق والبيع بما لا يقل عن 25 الى 30٪.

ثامناً: اشتراط وجود مطور عقاري يتابع عمل المشتري في الوجهة التي يقصد امتلاك عقار فيها بأي دولة.

وأوضحت المصادر أن النقاط السابقة هي أهم ما جاء في توصيات لجنة تنظيم بيع العقارات خارج البلاد والتي ينتظر أن يتخذ وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قراراً، إذ أنها تخضع الآن تحت مجهر بعض الجهات المختصة حسب رغبة الوزير ومن ثم يتم اتخاذ قرار بشأنها.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات