مشرف قطاع إيجار: تنظيمات مجلس الوزراء توثق العقود وتقلل النزاعات

محمد البطي

أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الايجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء اليوم تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار بالمملكة، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال الى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشاكل الوكالات والصكوك الشرعية، مبيِناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف: “تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الالكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضاً على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد ايجار، الاستعانة بشبكة (ايجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية”.
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد ايجار مسجل في شبكة (ايجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
وأشار إلى أن برنامج “ايجار” يهدف إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالايجار.

الرياض – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات