المساهمات العقارية تنضم لعضوية #سمة

المساهمات

وقعت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وقعها الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة بن عبدالعزيز العسكر، والرئيس التنفيذي لـ”سمة” نبيل بن عبدالله المبارك.

وبموجب هذه الاتفاقية ستنضم لجنة المساهمات العقارية إلى عضوية “سمة” التي تقوم بتزويد أعضائها بالمعلومات الائتمانية المحدثة والدقيقة والصحيحة عن المستهلكين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال تقارير ائتمانية تصدرها “سمة” وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية العسكر أهمية الانضمام لعضوية ” سمة” للاستفادة من الخدمات والمنتجات المتنوعة والثرية التي باتت تقدم للجهات الحكومية مما يضمن سلامة القطاع المالي ونموه وازدهاره، منوهًا بالجهود المبذولة بين “اللجنة” و “سمة” وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات لحفظ الحقوق وإيجاد بيئة عقارية ومالية واستثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات العقارية.

وقال العسكر: ” نسعى لمتابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونيا، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر”، مبينًا أن اللجنة ومن خلال تقارير “سمة” الائتمانية تسعى لحفظ الحقوق، واستعادتها، حيث تعمل على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم، منوهاً بإيجابيات المساهمات العقارية، التي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين والمستثمرين.

من جهته، أكد نبيل المبارك أن انضمام “لجنة المساهمات العقارية” لعضوية “سمة” يأتي استكمالاً لخطى سمة الحثيثة في توفير جميع خدماتها للقطاع الحكومي، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها “سمة” عن قطاع الأعمال التي أطلقتها منذ عام 2009م وطورتها خلال السنوات الماضية، وخدمات القيمة المضافة التي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة.

وأشار المبارك إلى أن انضمام لجنة المساهمات العقارية لعضوية “سمة” يؤكد على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، منوهاً بأن “سمة” تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة، مع عدم تدخلها في قرارات العضو سواءً السلبية أو الإيجابية.

وبين أن التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها “سمة” تشمل الدليل التجاري المختصر، وسلوكيات السداد المفصلة، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية ونظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقارير الأداء الائتمانية، ونظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ، التي تسهم بمجملها وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع الرقابي والإشرافي، لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ مفيدًا أن تباين المعلومات الائتمانية غالباً ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية بشتى أنواعها.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات