تطبيق عقد الإيجار الموحد داخل السوق العقاري في #دبي

دبي

أعلنت دائرة أراضي دبى عن إطلاق عقد الإيجار الموحد لترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة.

ويأتي اعتماد عقد الإيجار الموحد مع بالتزامن مع الجهود المستمرة من جانب أراضي دبى لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري.

جاء تطبيق عقد الإيجار الموحد بشكل رئيسي ليساهم في اكتمال المنظومة القانونية، وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية.

ويتولى قطاع الإيجارات من خلال إداراته آليات تطبيق عقد الإيجار الموحد الجديد، إضافة إلى تسجيل عقود الإيجار، ومتابعة المؤشر العقاري، وأخيرًا تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع، إضافة إلى مراقبة عمليات السوق العقاري.

ويعتبر القانون رقم (2) لسنة 2003 أحد المراجع التي استندت إليها في صياغة عقد الإيجار الموحد، لدوره في تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها، بما في ذلك الترخيص والضمانات. وتم الرجوع أيضًا للقانون رقم (33) لسنة 2008 المنظم للعلاقة بين المؤجرين ومستأجري العقارات في دبى، وعلى وجه التحديد المادة 25 التي تحدد الحالات إلى تمكن المؤجر من طلب إخلاء العقار، ومن ضمنها التأجير من الباطن، والسماح للآخرين باستعمال العقار لغايات غير مشروعة، واستعمال العقار في غير الغرض المرخص من أجله، وما إلى ذلك.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات