البحرين: حصر تملك الأجانب للعقارات بالمناطق الإستثمارية

لبحرين

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على قانون نيابي جديد يحصر تملّك الأجانب – من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – للأراضي والعقارات المبنية في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمقترح القانون أنه يهدف إلى إعادة تنظيم تملّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين؛ وذلك بهدف المساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط.

وتقدّم بالمقترح بقانون كل من النواب: جلال كاظم، عادل بن حميد، الدكتورة جميلة السماك، جمال بوحسن، وحمد الدوسري.

وتنصّ المادة الأولى من القانون الحالي بشأن تملّك غير البحرينيين على أنه «مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيـين سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».

ويسعى النواب إلى تغيير نصّ المادة القانونية ليكون نصّها الجديد «مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، ووفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات