تراجع الرقم القياسي لأسعار العقار 0.7%

العقار السعودي

تراجع الرقم القياسي لأسعار العقار في المملكة للربع الثاني من العام 2018 مقارنة بالربع الأول بنسبة 0.7%.

ويعود ذلك التراجع إلى الانخفاضات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم القياسي، وهي السكني والتجاري والزراعي. وسجل الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2017 انخفاضا بلغت نسبته 1.6 %.

وسجل الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الأول انخفاضا بلغت نسبته 0.7% ويعزا ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم القياسي وهي السكني والتجاري والزراعي، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2017 انخفاضاً بلغت نسبته 1.6 %.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن القطاع السكني شهد انخفاضاً خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ما نسبته 1.2%، والتجاري 2.5%. أما الزراعي، فوصل حجم الانخفاض 0.3 %.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن القطاع السكني يعد من أكثر القطاعات انخفاضاً خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2018، حيث وصلت نسبة الانخفاض 0.8%، وبلغ انخفاض نسبة قطعة الأرض 0.9%، وانخفاض الفيلا 1.7%. وقد انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقة 0.6%، تلتها البيوت بنسبة 0.1%.

والرقم القياسي لأسعار العقارات هو “أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين”. ويتم الحصول على البيانات اللازمة لحساب الرقم القياسي للعقارات من وزارة العدل بصفتها المرجِع والمصدر الرسمي الوحيد لبيانات قطاع العقارات في السعودية.

وتقوم وزارة العدل بتزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات التفصيلية للمدن الممثلة لكافة المناطق الإدارية وفقاً لعدد من المتغيرات والتي تحقق أهداف عملية احتساب الأرقام القياسية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية.

وحصلت الهيئة العامة للإحصاء على البيانات الأولية للصفقات العقارية للأعوام من 2012 إلى 2015 وأجريت عليها دراسة من قبل المختصين بالهيئة لتقييمها والتحقق من مدى مناسبتها لبناء وتركيب الرقم القياسي للعقارات.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات