5 عوامل رئيسية ترسم ملامح سوق العقارات الإماراتي خلال 2019

Dubai-Downtown-Square-2016-1200x800_203453

كشفت شركة “جيه إل إل”، المتخصصة بالاستثمارات والاستشارات العقارية عالميا، عن عوامل رئيسية ستشكل ملامح السوق العقارية في الإمارات خلال عام 2019، بالإضافة إلى فرص ناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.

وأوضحت “جيه إل إل” أن أداء معظم قطاعات السوق العقاري في الإمارات قد تراجع خلال عام 2018، وتعتمد توقعات 2019 على سرعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي سُنت العام الماضي والتي ستلعب دورًا رئيسياً في زيادة الطلب.

وأشارت الشركة إلى أنه في ظل استمرار تحديات السوق يمتلك المستثمرون والمستأجرون الفرصة لتحسين الأداء من خلال استكشاف الفرص الناشئة المرتبطة بالأصول العقارية الجديدة، كالمساحات المكتبية المرنة وقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز أداء الأصول العقارية التقليدية مثل الفنادق ومراكز التسوق.

وأشارت “جيه إل إل” إلى أن التكنولوجيا ستواصل فرض تأثير رئيسي عبر جميع قطاعات السوق العقارية في الإمارات خلال 2019، إذ تمتلك الحلول الجديدة القدرة على تسخير وسائل أكثر ذكاءً وكفاءةً للتنبؤ بأحوال السوق وتعاملات الشراء وإدارة الأصول، وستواصل التكنولوجيا العقارية دورها في توفير فرص استثمارية جذابة في عصر المباني والمدن الذكية.

وتشتمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق دبي العقارية خلال عام 2019، على ما يلي:

أولا – زيادة متسارعة في نمو  قطاع المساحات المكتبية المرنة في دبي: يمثل التوجه العالمي نحو المساحات المكتبية المرنة أحد أكبر التحولات التي شهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتواصل دبي قيادة هذا التوجه في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار حالة النمو هذه بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة بفضل الطلب القوي من قبل المستأجرين والملاك أيضا.

وشهد عام 2018 ارتفاع عدد مشاريع المساحات المكتبية المشتركة والمخدّمة إلى 70 مشروعاً (بمساحة إجمالية تبلغ 69 ألف متر مربع) من 9 مشاريع فقط (30 ألف متر مربع) خلال عام 2010. ولا يزال مفهوم المساحات المكتبية المرنة يحظى بإقبال واسع مع تركيز الشاغلين على طرق العمل الجديدة وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.

ثانيا – الاستفادة من التكنولوجيا لبناء مبانٍ ومدن أكثر ذكاءً: تحتل المدن الذكية أولوية أجندة الحكومة مع دخول رؤية 2021 طور التنفيذ، وسيسمح دخول التكنولوجيا إلى مكان العمل لمديري المرافق ومشغلي المباني بفرض رقابة وثيقة على أداء مبانيهم، بالإضافة إلى تحسين جاذبية المباني للمستأجرين، وبالتالي تحسين الأداء المالي.

وستواصل التكنولوجيا العقارية إحداث تأثير عميق ضمن عدد من المجالات، بما في ذلك التقنيات التنبؤية لتحليل أداء العقارات والتعاملات في السوق وتوفير وسائل أكثر ذكاءً لإدارة العقارات.

ثالثا – إعادة تعريف قطاع التجزئة في مواجهة النمو المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية: شهد قطاع التجزئة في عام 2018 تحديات بسبب زيادة المعروض وتنامي قطاع التجارة الإلكترونية. وسيعتمد الأداء المستقبلي للقطاع على ابتكار مفاهيم الترفيه المبتكرة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق.

وسيحتاج مالكو مراكز التسوق إلى تمهيد الطريق أمام اتجاه “الترفيه أثناء التسوق” و”الترفيه أثناء تناول الطعام”، في ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات في الحلول مكان منافذ البيع بالتجزئة التقليدية.

رابعا: نضج السوق الصناعي يعزز الطلب على المرافق المتخصصة: مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، يشهد الطلب على المرافق الأكثر تخصصاً زيادةً متزامنةً بما في ذلك مستودعات التخزين، وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة إلى المرافق في المناطق الحرة التي تضم مراكز التوزيع الصناعية.

خامسا: قطاع الفنادق قد يشهد المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية في عام 2019: شهد عام 2018 طفرة في مبيعات الفنادق في الإمارات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019 حيث يسعى المشغلون إلى الانتقال إلى نموذج “الأصول الخفيفة” “asset light”، وبالتالي يعزز ثقة المستثمرين إثر تحسن شفافية السوق فيما يخص المعاملات الحديثة. ومن المرجح أن يشهد عام 2019 أيضاً المزيد من إعادة تصنيف العلامة التجارية (نظراً لأن أكثر من 50% من غرف الفنادق في دبي تديرها حاليًا العلامات التجارية العالمية الضخمة) مع استمرار نمو العرض في القطاع الفندقي المتوسط في السوق.

متابعة – عقاراتكم

أضف تعليقاً

لا يوجد تعليقات