إيجار

إيجار

#الإسكان تجري مسحا للمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار

كشف مدير مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن محمد السماري، عن آلية متطورة يجري العمل عليها حاليا تشمل مسحا كاملا لعدد المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن تشمل المساجين وأُسر المتوفين بهدف دعمهم. وأوضح السماري أن المسح سيتم بالتزامن مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”. ويتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه في يونيو الماضي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك. متابعة – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...

تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين بمسمى مستفيد

كشفت مصادر أنه سيتم تسجيل عدادات الكهرباء رسمياً بأسماء المستأجرين تحت مسمى مستفيد خلال فترة الإيجار . وأشارت المصادر الى أن هذه الخدمة سيتم تفعليها من خلال برنامج “إيجار” بهدف تقدير المعونة الحكومية. ويتيح نظام “إيجار”، عبر  منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. وكانت وثيقة التوازن المالي الصادرة مؤخراً قد أظهرت عزم الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والوقود وتقديمه لمستحقيه نقداً. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تدرس نظاما جديدا يمنع زيادة إيجار العقار لمدة سنتين

تدرس وزارة الإسكان مشروع نظام جديد تحت مسمى “تأجير العقار” يتم وضعه حالياً مع متخصصين. وأكد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد وبندر النذير، أن النظام الجديد سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد. وستقوم هيئة العقار بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة. ويتوقع أن يعالج النظام زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، إضافة إلى أحقية المستأجر بالمطالبة بخفض الإيجار في حالات أخرى. ومن المتوقع أن يطلق نظام إيجار العقار خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان: تحديد أسعار إيجار #الوحدات_السكنية وإلزام الملاك بها صعب حاليا

قال مدير مشروع برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، إن من الصعب تحديد أسعار ثابتة لايجار الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة خلال الفترة الحالية وإلزام الملاك بها، نظراً لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة تتيح ذلك. وأوضح البطي أن الوزارة تعمل بجدية على كل ما يمكن أن يفيد في تنظيم سوق الإيجار في المملكة، مبينا بأن الوزارة بصدد بدء المرحلة الأولى من نظام “إيجار” خلال فترة وجيزة. وأضاف بأن المرحلة الأولى تعنى بتسجيل الوسطاء العقاريين الذين ستتم عن طريقهم عقود التأجير، مشيرا الى أن نظام “ايجار” يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء التسجيل في برنامج #إيجار لمكاتب الوسطاء الأسبوعين المقبلين

أكد مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج “إيجار” محمد البطي، فتح باب التسجيل بالبرنامج خلال الأسبوعين المقبلين لمكاتب الوسطاء العقاريين فقط، كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، فيما سيتم منح مكاتب الوسطاء العقاريين فترة بين 2 و3 أشهر للتسجيل بالموقع، ثم تنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها. وأوضح البطي أن البرنامج سيوثق حسابه في “توتير” قريبا، بعد أن تم تدشينه قبل ثلاثة أيام، وسيتفاعل الحساب مع استفسارات الجمهور. وحول الاشتراطات التي حددها البرنامج على مكاتب الوسطاء العقاريين، قال البطي “سيطرح البرنامج دورات تدريبية لمكاتب الوسطاء العقاريين بشكل إلزامي لاعتمادها بالبرنامج. وتمتد الدورة لمدة يوم واحد، بشرط حضور الدورة التدريبية للبرنامج، ويكون الهدف منها تعريف مكاتب الوسطاء العقاريين بأهمية الاشتراك بالنظام وأهمية البيانات المدخلة لارتباطها بعدد من الجهات مثل “وزارة الداخلية، وزارة العدل والتجارة”، إضافة إلى اشتراطات أخرى سيعلنها قريبا. وبشأن تحصيل وإدارة الأملاك من خلال برنامج “إيجار”، قال: البرنامج يعمل على عدة مراحل، خاصة أن التغيير كبير في نظام الإيجار بالمملكة، لذلك سيكون على مراحل طرح خدمات مقدمة من البرنامج كتحصيل وإدارة الأملاك. حيث إن البرنامج بعد فتح التسجيل سيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، فأغلب المكاتب لها سجل تجاري منته أو لا يوجد لديها سجل تعتمد على رخص المحل باسم مكتب عقاري. لذلك اهتم […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تتباحث مع هيئة الخبراء حول لائحة #برنامج_إيجار

قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، إن الوزارة تباحثت مع هيئة الخبراء والجهات الحكومية ذات العلاقة حول وضع اللائحة التنظيمية للبرنامج وعدد من الاشتراطات الخاصة لتسجيل الوسطاء العقاريين بالبرنامج لرفعها للمقام السامي للموافقة عليها. وأوضح المصدر أن مسودة الاشتراطات لتسجيل الوسطاء العقاريين تتضمَّن ضرورة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة والاستثمار، ورفع كافة البيانات التي تخص العقارات التي يتم التوسط لها. وأضاف المصدر أن إطلاق البرنامج سيكون على مرحلتين: الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وهي في بداية 2017م، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا عن طريق الشبكة بنهاية الربع الأول 2016. يشار الى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

لجنة حكومية توصي بإلزام المقيمين بالتسجيل في #نظام_إيجار

أوصت لجنة حكومية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل وموثق في شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان، عند إصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين. وقالت مصادر، إن اللجنة ترى أن هذا الشرط سيكون محفزاً لتسجيل عقود الإيجار السكنية للمقيمين في شبكة إيجار. وأضافت أن البيانات المسجلة ستكون متاحة لأي جهة حكومية للاستفادة منها وخاصة الجهات الأمنية والمساعدة في ضبط عملية عدم سداد الدفعة الأخيرة من الإيجار للمقيمين المغادرين نهائياً. يشار الى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تراجع الإيجارات في أبو ظبي 6% خلال الربع الثالث

قالت شركة “استيكو” المتخصصة بالاستشارات والدراسات العقارية، إن ملاك العقارات في أبوظبي واجهوا ضغوطا خلال الربع الثالث 2016، نتيجة اتجاه المستأجرين للبحث عن خيارات أفضل وأسعار معقولة بسبب القلق بشأن الوضع الاقتصادي وتخفيض الوظائف، بالإضافة إلى تزايد حجم المعروض الجديد من الوحدات السكنية. وذكرت الشركة أن متوسط إيجارات الشقق والفلل في مدينة أبوظبي شهد تراجعا بنسبة تتراوح ما بين 3 % إلى 6 % على أساس سنوي. كما انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 1 % في الربع الثالث. وشهدت أسعار تأجير المكاتب تراجعا قويا لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2008، وفقا لاستيكو. وكشف تقرير صادر عن الشركة، عن انخفاض فجوة إيجارات الشقق الراقية بين دبي وأبوظبي بشكل كبير خلال الربع الماضي، كما انخفضت معدلات الإيجار في القطاعات السكنية ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة في أبوظبي بحوالي 5000 درهم منذ الربع الأول 2016، فيما كانت نسبة انخفاض المتوسط في دبي بواقع 1000 درهم. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان : عقد #إيجار الموحد يبدأ العمل به خلال الربع الأول من 2017

عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل حول برنامج “إيجار”، بحضور المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، ووكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، وذلك في مدينة الخبر. ورحّب المهندس البطي بالمشاركين في الورشة التي عقدت أمس بحضور قضاة التنفيذ، مقدما لهم الشكر على حرصهم واهتمامهم بالحضور وتقديم مرئياتهم حول البرنامج، لا سيما وأن قضاء التنفيذ يعدّ شريكاً مهمّاً في تطبيق البرنامج، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان تقديم الخدمات التي تلبّي احتياجات الأطراف ذات العلاقة بقطاع الإيجار. وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيدا من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، مشيراً إلى برنامج “إيجار” يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوزانة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأكد أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مبيّناً أن العقد الموحّد الذي تم صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل. وقدّم […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

صدور تعديلات جديدة لنظام استئجار الجهات الحكومية للعقارات

صدرت رسميا التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام استئجار الجهات الحكومية للعقارات وإخلائها، حيث تم اعتمادها من الان، وذلك للعقود الجديدة والعقود المنتهية أو التي سيتم تجديدها. وتضمنت التعديلات الجديدة عدة بنود من بينها: – يجب توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة على أن تكون مساحة العقار في حدود حاجة الحاجة الحكومية وتكون قيمة الاستئجار في حدود القيمة السوقية وغير مبالغ فيها. – في حالة استئجار عقار بدون صك شرعي يجب موافقة وزارة المالية وعدم وجود عقار مناسب بصك شرعي. – ألا تقل مدة الإيجار عن عام ولا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد على أن ينص العقد من حق الجهة الحكومية تمديد الإيجار بدون موافقة المؤجر وأن يكون التمديد بعد انتهاء المدة الأولى فقط ولا تزيد عن ثلاث سنوات، مع جواز زيادة الأجرة في مدة التمديد بما لا يزيد عن 10 % من قيمة الاجارة الأولى. – يجوز للجهة الحكومية تأجير جزء من مرافق العقار من الباطن بدون الرجوع للمالك أو أخذ موافقته. – عند استئجار مبنى سيتم انشاؤه يجب إرسال شروط ومواصفات المبنى ومسوغات الاستئجار لوزارة المالية للعقارات التي تزيد قيمة ايجارها عن 200 ألف ريال على ألا تتجاوز مدة الايجار عن 12 سنة ولا يجوز تمديدها أو تجديدها. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...