اشتراطات البناء

اشتراطات البناء

#الإسكان والمواصفات توقعان مذكرة لتوطين تقنيات البناء الحديثة

وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي اليوم, مذكرة تعاون فني, على هامش مؤتمر الإسكان العربي الرابع، بهدف تمكين وتسهيل نقل وتوطين التقنيات الحديثة للبناء السكني والمواد، وتأهيل الكفاءات الفنية المطلوبة بما يكفل رفع القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح وزير الإسكان، أن المذكّرة تأتي حرصاً على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية، وسعياً لتطوير التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال التقييس ومواصفات المواد، وتحفيزاً لمشاريع التطوير الإسكاني بوزارة الإسكان وتحقيقاً لرؤيتها التي تستهدف تحفيز العرض وتحسين جودته عبر نظم وتقنيات البناء الحديثة ومجالات العمل المشترك كافة، مبيناً أن مذكرة التعاون الفني المشترك في مجال البحث العلمي، ونقل العلوم المتعلقة بنظم وتقنيات البناء وتوطينها، وتبني المشاريع البحثية المشتركة بين الوزارة والهيئة، تسهم في تحفيز مشاريع التطوير الإسكاني وتعزيز التنمية المستدامة. فيما أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات الدكتور سعد القصبي أهمية تظافر الجهود من خلال تلك البرامج المشتركة لتحقيق رؤية المملكة والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تقدم لأبناء الوطن، مشدداً على أهمية المواصفات القياسية في مجال تقنيات ومواد البناء كونها أهم الأدوات في رفع معدلات الجودة في المنتجات السكنية بشكل عام. وتتضمن مذكرة التعاون العمل على […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تحديد إجراءات استثناء المشروعات من #اشتراطات_البناء المتعدد الأدوار

أعلنت وزارة الإسكان، الانتهاء من تحديد الإجراءات الخاصة بتفعيل الأمر السامي المتضمن استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، كذلك الخدمات العامة. وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن تلك الإجراءات تأتي لتلبية احتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات. وبينت الوزارة أنه تم تقسيم الاستثناءات  على 6 فئات بحسب مساحات الأراضي بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%. وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع، … الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع. وأشارت إلى أن الحصول […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان: تأهيل المقاولين ينظّم قطاع الإنشاءات السكنية

أكد المستشار والمشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني بوزارة الإسكان المهندس محمد الميموني، أن وزارة الإسكان تستهدف تطوير وتأهيل المقاولين ورفع مستواهم وكفاءتهم عبر برنامج “بناة المساكن” الذي أطلقته مؤخراً، مشيراً إلى أن تكثيف وجود المقاولين المؤهلين يسهم في تنظيم قطاع تشييد المساكن ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما يقلّل من مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري. وأوضح الميموني أن الوزارة تهدف إلى الحدّ من العشوائية في قطاع الإنشاءات السكنية وتوفير الدعم الإداري والفني والمادي للمقاولين المتقدمين بطلب التأهيل لتسهيل مهامهم وأعمالهم، وبالتالي تعزيز المشاركة الفاعلة في تحقيق هدف الوزارة بدعم العرض وتمكين الطلب من خلال ضخّ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب، منوّهاً إلى أن المقاولين الذين لا يحصلون على شهادة التأهيل لن يتمكنوا من تنفيذ المشاريع الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الإسكان. وقال في بيان صحافي:” تعمل وزارة الإسكان على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف من خلالها تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتماشية مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملّك وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، ويعدّ برنامج تأهيل المقاولين أحد الوسائل التنظيمية ذات الأهمية، لكونه […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الصندوق_العقاري يدرس رفع العمر الافتراضي للمباني إلى 30 سنة

كشفت مصادر أن صندوق التنمية العقاري قد يصدر خلال الأيام القادمة قرارات بشأن قوائم الانتظار وبعض الاشتراطات والضوابط الفنية للمباني. وأوضحت أن من ضمن الضوابط التي يتوقع أن يصدر الصندوق قرارات بشأنها٬ رفع متوسط العمر الافتراضي للمباني إلى 30 سنة٬ مع اشتراط التحقق من الاشتراطات الفنية للمباني. وتوقعت المصادر أن يصدر مجلس إدارة الصندوق عدة قرارات تسهم في تسريع تمليك المنازل للمواطنين المنتظرين على قوائم الصندوق. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

السماح ببناء 12 دورا للمشاريع المتميزة في المدن

كشفت صحيفة الجزيرة اليوم من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على اشتراطات البناء للمشاريع المتميزة بارتفاعات تصل إلى 12 دوراً لكافة المدن الصغرى والمتوسطة بالمملكة التي تم تصنيفها كمراكز نمو محلية وإقليمية وطنية وفق الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة مستثنيا المدن الخمس الكبرى بعدم شمولها بذلك حسب ماجاء في القرار وهي (الرياض – جدة – الدمام – مكة المكرمة – المدينة المنورة). ووفق المصادر، جاءت هذه الخطوة من الوزارة بحسب ماجاء في توجيه الوزير لكثرة ورود المعاملات من بعض الأمانات والبلديات التي تطلب استثناءات لبعض المشاريع الخدمية والتجارية والإدارية من أنظمة واشتراطات البناء المعتمدة للمدن الصغرى والمتوسطة التي ليس لها مخطط إرشادي تفصيلي. وقالت المصادر إن الوزارة قامت بناء على موافقة الوزير آل الشيخ بتصنيف الاشتراطات والارتفاعات للمشاريع المميزة إلى أربع فئات حسب مساحة المشروع حيث قررت السماح بـ6 أدوار للمساحات التي تتراوح مساحاتها بين 1500-3000 متراً مربعاً و8 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 3001-5000 متراً مربعاً و10 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 5001-7500 متراً مربعاً و12 دوراً للمساحات التي تزيد عن 7500 متر مربع كما تم تحديد النسبة المئوية المسموح بها للبناء بحسب المساحة التي تتراوح ما بين 50 % إلى 35 % من إجمالي المساحة. وأوضحت الوزارة في القرار بأن الاستعمالات المستهدفة […]

    تعليق واحد فقط    المزيد...

بلدي الرياض يطالب بمراقبة تطبيق اشتراطات البناء.. والتصدي للتجاوزات

أقر المجلس البلدي بمدينة الرياض خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس عبدالله العمران بضرورة وجود آلية فعالة لمتابعة تنفيذ قراراته التي يتخذها والإلزام بها، حيث سيتم الإعلان عن هذه الآلية حال التصويت عليها واعتمادها من قبل المجلس قريبا، وذلك بعد أن ناقش مدى تجاوب الجهات المختصة مع تلك القرارات والتوصيات. وذكر المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان أن بلدي الرياض طالب بضرورة مراجعة أنظمة وشروط التخطيط العمراني وتبني تعديلها وتطويرها بما يحقق جودة الحياة وأنسنة المدينة، كما أكد على أهمية مراقبة تطبيق اشتراطات تراخيص البناء والتراخيص التجارية والتصدي لبعض التجاوزات الواضحة وعمليات التحايل التي تخل بتلك الاشتراطات، بعد ذلك اطلع الأعضاء على العرض المقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني الذي تطرق لهيكل الإدارة ومهامها وأعمالها واختصاصاتها. وأوضح متحدث بلدي الرياض أن المجلس طلب من إدارة التخطيط العمراني أن يكون لها دور كبير في عملية التخطيط بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي بحيث يتم تحديد بعض الأنشطة على المخططات مسبقا مثل محطات الوقود والمطاعم وغيرها مما يسهم في تنظيم الحركة وتخفيف الزحام وضمان توفر المواقف الكافية للمركبات. الرياض – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...