الإيجارات

الإيجارات

بدء تطبيق عقد الإيجار الموحد في الجهات الحكومية

بدأ اليوم تطبيق النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك عبر تطبيق عقد الإيجار الموحد الصادر عن وزارة المالية على استئجار العقار وإخلائه من قبل الجهات الحكومية. ويطبق النظام والعقد الموحد على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، داخل المملكة وخارجها. ويجب ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار 12 سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، في حين منحت سنة كحد أدنى لعقود إيجار العقارات الأخرى، وثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد والتمديد. ويجوز زيادة الأجرة بنسبة 5 % من الأجرة الأولى، إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وبما لا يزيد على 10 % من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ولا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تدرس تعديل ضوابط عمولة الوسطاء العقاريين بشبكة إيجار

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن الوزارة سوف تسمح في المستقبل بزيادة عدد المستخدمين المسجلين لدى الوسطاء العقاريين في نظام “إيجار”. وأوضح البطي أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بنظام “إيجار” في تزايد مستمر. وأشار إلى وجود دراسة لتعديل ضوابط عمولة الوساطة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية، مبينا أن النتائج ستعلن قريبا. وقال إنه سيكون بإمكان الوسطاء العقاريين إبرام العقود الإلكترونية الموحدة للقطاع السكني عبر “إيجار” قريباً تمهيداً لانطلاقته، على أن يتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من العام 2018. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء العمل بعقد الإيجار الموحد في الربع الأول 2018

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، بدء العمل بعقد الإيجار الموحد سيكون خلال الربع الأول من العام 2018. وقال البطي في ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ في وزارة العدل حول برنامج “إيجار”، أن العقد الموحد المزمع العمل به، تم صياغته بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل ويعد سنداً تنفيذياً. وأوضح أن “إيجار” يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له. وأشار البطي إلى أن ذلك يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية. وتتمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في تسجيل الوسطاء العقاريين وتأهيلهم للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية، بينما تختص المرحلة الثانية بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة. وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في العام 2016 عن اطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال العام 2017. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تمهل #المكاتب_العقارية 3 أشهر لتصحيح أوضاعها

أكدت مصادر أن وزارة الإسكان منحت المكاتب العقارية والمقدر عددها 30 ألف مكتب مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بهدف تصحيح أوضاعها. وأوضحت المصادر، أن هذه المهلة تأتي تمهيداً لإطلاق برنامج إيجار والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة عن طريق الشبكة الإلكترونية. وأشارت المصادر، إلى أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ضمن برنامج “إيجار” ستتم تدريجيا. ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

الانتهاء من مسودة نظام تأجير العقار

توصلت وزارة الإسكان إلى مسودة لنظام لتأجير العقار وتعتزم رفعها للجهات المختصة لاعتمادها. وأوضح المستشار المشرف العام على برنامج “إيجار” بوزارة الإسكان محمد البطي، أن النظام تطرق إلى آلية الضمان ودفع الإيجار وضمان التزامات المؤجر والمستأجر. وأضاف البطي أن الوزارة تنسق حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرا واقعا. وكشف وجود محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز مشكلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية. وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قال مؤخرا إن نظام “إيجار” يتضمن تحويل تحصيل الإيجار بشكل شهري عوضاً عن النظام الحالي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

#الإسكان تجري مسحا للمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار

كشف مدير مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن محمد السماري، عن آلية متطورة يجري العمل عليها حاليا تشمل مسحا كاملا لعدد المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن تشمل المساجين وأُسر المتوفين بهدف دعمهم. وأوضح السماري أن المسح سيتم بالتزامن مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”. ويتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه في يونيو الماضي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك. متابعة – عقاراتكم

    تعليق واحد فقط    المزيد...

#الإسكان تدرس نظاما جديدا يمنع زيادة إيجار العقار لمدة سنتين

تدرس وزارة الإسكان مشروع نظام جديد تحت مسمى “تأجير العقار” يتم وضعه حالياً مع متخصصين. وأكد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد وبندر النذير، أن النظام الجديد سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد. وستقوم هيئة العقار بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة. ويتوقع أن يعالج النظام زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، إضافة إلى أحقية المستأجر بالمطالبة بخفض الإيجار في حالات أخرى. ومن المتوقع أن يطلق نظام إيجار العقار خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

بدء التسجيل في برنامج #إيجار لمكاتب الوسطاء الأسبوعين المقبلين

أكد مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج “إيجار” محمد البطي، فتح باب التسجيل بالبرنامج خلال الأسبوعين المقبلين لمكاتب الوسطاء العقاريين فقط، كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، فيما سيتم منح مكاتب الوسطاء العقاريين فترة بين 2 و3 أشهر للتسجيل بالموقع، ثم تنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها. وأوضح البطي أن البرنامج سيوثق حسابه في “توتير” قريبا، بعد أن تم تدشينه قبل ثلاثة أيام، وسيتفاعل الحساب مع استفسارات الجمهور. وحول الاشتراطات التي حددها البرنامج على مكاتب الوسطاء العقاريين، قال البطي “سيطرح البرنامج دورات تدريبية لمكاتب الوسطاء العقاريين بشكل إلزامي لاعتمادها بالبرنامج. وتمتد الدورة لمدة يوم واحد، بشرط حضور الدورة التدريبية للبرنامج، ويكون الهدف منها تعريف مكاتب الوسطاء العقاريين بأهمية الاشتراك بالنظام وأهمية البيانات المدخلة لارتباطها بعدد من الجهات مثل “وزارة الداخلية، وزارة العدل والتجارة”، إضافة إلى اشتراطات أخرى سيعلنها قريبا. وبشأن تحصيل وإدارة الأملاك من خلال برنامج “إيجار”، قال: البرنامج يعمل على عدة مراحل، خاصة أن التغيير كبير في نظام الإيجار بالمملكة، لذلك سيكون على مراحل طرح خدمات مقدمة من البرنامج كتحصيل وإدارة الأملاك. حيث إن البرنامج بعد فتح التسجيل سيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، فأغلب المكاتب لها سجل تجاري منته أو لا يوجد لديها سجل تعتمد على رخص المحل باسم مكتب عقاري. لذلك اهتم […]

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

لجنة حكومية توصي بإلزام المقيمين بالتسجيل في #نظام_إيجار

أوصت لجنة حكومية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل وموثق في شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان، عند إصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين. وقالت مصادر، إن اللجنة ترى أن هذا الشرط سيكون محفزاً لتسجيل عقود الإيجار السكنية للمقيمين في شبكة إيجار. وأضافت أن البيانات المسجلة ستكون متاحة لأي جهة حكومية للاستفادة منها وخاصة الجهات الأمنية والمساعدة في ضبط عملية عدم سداد الدفعة الأخيرة من الإيجار للمقيمين المغادرين نهائياً. يشار الى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...

تراجع الإيجارات في أبو ظبي 6% خلال الربع الثالث

قالت شركة “استيكو” المتخصصة بالاستشارات والدراسات العقارية، إن ملاك العقارات في أبوظبي واجهوا ضغوطا خلال الربع الثالث 2016، نتيجة اتجاه المستأجرين للبحث عن خيارات أفضل وأسعار معقولة بسبب القلق بشأن الوضع الاقتصادي وتخفيض الوظائف، بالإضافة إلى تزايد حجم المعروض الجديد من الوحدات السكنية. وذكرت الشركة أن متوسط إيجارات الشقق والفلل في مدينة أبوظبي شهد تراجعا بنسبة تتراوح ما بين 3 % إلى 6 % على أساس سنوي. كما انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 1 % في الربع الثالث. وشهدت أسعار تأجير المكاتب تراجعا قويا لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2008، وفقا لاستيكو. وكشف تقرير صادر عن الشركة، عن انخفاض فجوة إيجارات الشقق الراقية بين دبي وأبوظبي بشكل كبير خلال الربع الماضي، كما انخفضت معدلات الإيجار في القطاعات السكنية ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة في أبوظبي بحوالي 5000 درهم منذ الربع الأول 2016، فيما كانت نسبة انخفاض المتوسط في دبي بواقع 1000 درهم. متابعة – عقاراتكم

    لا يوجد تعليقات    المزيد...